نابل / منتصر ساسي-
كشف وزير التكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، عن مستجدات المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، مبرزا أهمية الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وعلى هامش إشرافه رفقة رئيسة الحكومة نجلاء بودن على افتتاح السنة الدراسية للتكوين المهني، فسر الوزير أسباب فقدان بعض المواد الأساسية من السوق.
تونس لم تطلب من مبلغا محددا من صندوق النقد
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تونس لم تطلب مبلغا محددا من صندوق النقد الدولي بل قدمت طلبا لتمويل برنامج إصلاحي لمدة محدة بثلاث سنوات.
وذكر أن الحكومة التونسية لم تحدد مبلغا معينا للحصول عليه بل ستحرص على تقديم أكبر عدد ممكن من مشاريع الإصلاحات الممكن تنفيذها وفق قوله.
وفي سياق متصل، أفاد النصيبي بأن الاتفاق الذي تم امضاؤه مع اتحاد الشغل بشأن المفاوضات الاجتماعية يعد آخر شرط من شروط ملف التفاوض المقدم لصندوق النقد الدولي.
ويعد الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل آخر معيار من المعايير المحددة للملف الذي ستقدمه الحكومة التونسية بعنوان برنامج الإصلاحات الكبرى للحصول على تمويلات خارجيا، وفق قول النصيبي.
وبات الملف التونسي مقبولا لدى صندوق النقد الدولي من الناحية التقنية، بحسب قول النصيبي.
وتوقع أن يتم خلال الأيام القادمة التوصل الى اتفاق مع الصندوق، والحصول على أولى التمويلات من الدول الصديقة التي وعدت بمساعدة تونس".
العادات الاستهلاكية للتونسي سبب فقدان المواد الأساسية
في سياق آخر، ذكر المتحدث باسم الحكومة أن فقدان المواد الأساسية لا يعود لضعف ضخها في مسالك التوزيع، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تقوم يوميا بضخ الكميات اللازمة من هذه المواد وفق النسق المعتاد.
وقال النصيبي إن فقدان المواد الأساسية من السوق يعود إلى عدة أسباب أبرزها سعي التونسي لتخزين كميات هامة فور ملاحظته غياب مؤقت أو فقدان منتوج ما.
وشدد على أن فقدان المواد واضطراب السوق يختلف من منطقة إلى أخرى ويرتكز في المدن الكبرى بسبب تضاعف الإقبال.
ودعا إلى التحلي بالوعي الجماعي والتخلي عن التخزين في المنازل مراعاة لطاقة الإنتاج.
