الميديا الاجتماعية: عدوّ افتراضي يهدد المرأة

 

ولئن كانت تونس رائدة في مجال حقوق المرأة والدفاع عن حقوقها والحفاظ على مكتسباتها، الا ان المرأة التونسية اليوم لا تزال تعيش تحت وطآة العنف، فوفق آخر أرقام رسمية خلال النصف الاول من العام الجاري، تم تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة عنف ضدّ المرأة والطفل، تحديدا خلال فترة الحجر الصحّي الذي اعلنته تونس سابقا بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

وقالت وزيرة العدل السابقة ثريا الجريبي: "تم تسجيل ارتفاع في حالات العنف خلال فترة الحجر الصحّي، إذ حققت النيابة العامة في 4 آلاف و263 قضية، تتعلق بالعنف ضدّ المرأة والطفل خلال الحجر، وتسجيل 5 آلاف و111 متّهما في هذه القضايا".

 

ومن هذا المنطلق أعدّ مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراة"الكرديف" دراسة حول العنف الذي يطال النساء عبر الميديا الاجتماعية، وعرفت الدراسة العنف ضد النساء في الفضاء الرقمي على انه "اعتداء او تهديد مادي او معنوي او جنسي اواقتصادي ضد المراة باستعمال شبكة الاتصالات".

 

وكشفت الدراسة ان موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" فضاء لترويج خطاب مهين للنساء على عدة مستويات، وأن اغلب النساء اللاتي تتعرضن للعنف الرقمي لا تتقدمن بشكاية الى الجهات الامنية.

 

 

 

بينت الدراسة ان الفيسوك هو فضاء لترويج خطاب مهين ضد النساء على عدة مستويات، وذلك عبر عبارات ذات علاقة بالاحكام الاخلاقية المهينة للنساء، ومن اكثر العبارات استعمالا عبارة عاهرة" بنسبة  52%، وأخرى متعلقة بمظهر المراة ومن اكثر العبارات المستعملة هي العبارة التي تشبه النساء بالحيوان بنسبة 78%.

 

كما يروج الفيسبوك لعنف لفظي ضد المرأة عبر عبارات مهينة متعلقة بتفكيرها، ومن اكثر العبارات المستعملة هي التي تشبه النساء بالحيوان بنسبة 47% تلهيا عبارة يا "مريضة" بنسبة 36 %، وفق ذات الدراسة.

 

كما خلصت الدراسة ايضا الى وجود عبارات متعلقة بالحالة المدنية للنساء والتي تتمثل في عبارة "بائرة" خاصة في المجموعة النسائية بنسبة 73%، واخرى متعلقة بحرية المعتقد لديهنّ عبر عبارة يا "كافرة".

 

تعددت أشكال العنف ضد المرأة في الفيسبوك ومن بين النساء المستجوباتت محور الدراسة، نجد 51% منهن تعرضن للعنف اللفظي و25% تعرضن للتحرش، و19% تعرضن  للهرسة المعنوية.

 

 

ذكرت ذات الدراسة انّ من الاشكال الاخرى للعنف الرقمي، استغلال الصور والفيديوهاتن والشتم بسبب الاراء والانتماءات السياسية والكشف عن معلومات شخصية، ونشر الصور الحميمية للنساء بواسطة الانترتات او عبر الهاتف الجوال، او التهديد بالعنف المادي او المعنوي عبر البريد الاكتروني او رسائل الهاتف.

 

 

 

وبعد هذه الارقام المفزعة اوصت هذه الدراسة المجراة بتعزيز المنظومة التشريعية فيما يتعلق  بالحماية من العنف الرقمي، ومراجعة وتطوير المنظومة القانونية الخاصة بعقوبات العنف الاكتروني بما يتماشى مع خصوصة السياق التونسي ومستجدات المشهد الرقمي.