أكد اليوم عضو المكتب السياسي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات المولدي الرياحي ، في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ حزبه كان قد نبّه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد من أمكانية عدم نيل ثقة مجلس نواب الشعب جرّاء التجاذبات السياسية التي شابت مشاورات تشكيل الحكومة.
وأوضح محدّثنا أنّ حزب التكتل تفاجأ كغيره من الأحزاب السياسية بتركيبة الحكومة المعلنة التي لا تبدو قادرة على معالجة الانتظارات الاجتماعية للطبقات الوسطى والفقيرة و رفع التحديات الأمنية والاقتصادية والنهوض بالجهات الداخلية، خصوصا وأنّها أهملت وبشكل كبير الأطراف السياسية الهامة و الممثلة في مجلس نواب الشعب.
وأشار القيادي في حزب التكتل إلى أنّ هناك بوادر تلوح في الأفق للعودة إلى نقطة الانطلاق خصوصا وأنّ المستجدات الأخيرة تظهر أنّ إمكانية تزكية مجلس نواب الشعب لحكومة الحبيب الصيد أمر مستبعد، رغم مرور أكثر من 3 أشهر على الانتخابات التشريعية، لافتا إلى أنّ حزبه أضحى يخشى من حدوث خيبة أمل كبيرة لدى الشعب قد تكون عواقبها وخيمة مع بدء المرحلة الدائمة واستكمال المرحلة الانتقالية.
كما كشف الرياحي أنّ حزبه يعتبر الظرف دقيقا، ومن موقعه السياسي "الطبيعي" ضمن المعارضة أو كشريك مستقبلي في الحكم لن يبخل على رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد ولا غيره إن وقع تكليف شخصية أخرى بإسداء النصح، حرصا على نجاح التجربة الديمقراطية الناشئة وعلى مصالح الشعب واستقرار البلاد ، على حدّ تعبيره.
وتبعا للمستجدات القائمة في المشهد السياسي ، فقد بات سيناريو عدم حصول الحكومة الجديدة على الأغلبية المطلقة أمرا متوقعا و اقرب للواقع، وبذلك سيقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام وفقا للفصل 89 من الدستور الجديد بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر، و إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، فلرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
