مروى الدريدي-
ما يزال الموظفون الذين أعفاهم وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي من وظائفهم وأحالهم على البطالة ينتظرون تسوية وضعيتهم وعودتهم لمباشرة مهامّهم، وفقا لما أكده لحقائق أون لاين محمد الجلاصي وهو أحد الموظفين الذين شملهم قرار الإعفاء.
وأفاد محمد الجلاصي أنهم تقدموا بملف يشرح وضعيتهم إلى رئاسة الحكومة منذ 3 أسابيع تقريبا، لكن إلى يومنا لم يتلقوا أيّ ردّ، مشيرا إلى أنهم تقدموا قاموا برفع قضية لدى المحكمة الادارية ضدّ قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 23 جويلية 2018، وهم في انتظار قرار المحكمة.
ولفت إلى أنهم قاموا بوقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الوزارة للفت انتباه الوزير ومطالبته على النظر في وضعياتهم، مؤكدا أن طريقة انتدابهم كانت قانونية ولا يشوبها أي تجاوز مثلما صرّح بذلك الوزير.
يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلس قام مؤخرا بإعفاء 52 موظفا يعملون بإداراة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرا أن هناك شبهة فساد تحوم حول طريقة انتدابهم حيث اعتبر أن مدير الشؤون المالية والادارية بالوزارة هو المتورّط في هذا الملف وقد تمت إحالته على مجلس التأديب وعلى القضاء.
ونفى الموظفون الذين أعفاهم هذا الأمر نفيا قطعيّا مؤكدين حصولهم على وظائفهم بموجب قرار انتداب مباشر بصفة عامل قار لسد شغورات في بعض الادارات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتجدر الاشارة إلى أنه من بين الموظفين الذين أعفاهم الطرابلسي من مهامهم وضعيات اجتماعية صعبة، إذ من بينهم من ذوي الاحتياجات الخصوصية، ومنهم من العائلات المعوزة التي لا تملك قوت يومها، ومنهم من تحصل على قروض ولم يعد بإمكانهم خلاصها، وفقا لمحدثنا.
