نفذت النقابة الوطنية للمهندسين التونسيين اليوم الخميس 11 جوان 2015 إضرابا عاما احتجاجا على ما اعتبرته مماطلة الحكومة وتجاهلها لمطالبهم.
وتتعلق هذه المطالب بعدة جوانب منها التكوين وتشغيل المهندسين العاطلين عن العمل ومراجعة سلم الأجور.
وكان رئيس النقابة الوطنية للمهندسين فخر الدين خليفة قد ذكر خلال ندوة صحفية التئمت الاثنين الماضي إن النقابة قامت بتأجيل الإضراب العام للمهندسين الذي كان مقررا أيام 23 و24 و25 فيفري بعد الوعود التى قدمتها الحكومة الحالية بشأن تدارس مطالبهم.
وقال " لقد لاحظنا مماطلة فى تعاطي الحكومة مع مطالبنا وخاصة فيما يتعلق بالجانب المالي المتمثل فى مراجعة سلم أجور المهندسين والترفيع بنسبة 50 بالمائة فى الأجر الخام بعنوان سنة 2015".
وأضاف انه على إثر تعطل لغة الحوار بين الحكومة والنقابة فإن هذه الأخيرة قررت تنفيذ إضراب عام بيوم واحد ملوحا بإمكانية لجوء النقابة إلى التصعيد .
كما أكد ضرورة إعادة النظر فى الوضعية المادية والاجتماعية للمهندس التونسي الذي لا يتجاوز دخله الشهرى 950 دينار فى القطاع العمومي مقابل أجر بثلاثة أضعاف هذا المبلغ يتحصل عليه المهندس فى المغرب .
كما شملت المطالب أساسا وضع قانون أساسي موحد لكل المهندسين العاملين فى القطاعين العام والخاص وتعميم إسناد منحة الهندسة ويعد قطاع الهندسة فى تونس 45 الف مهندس ويقدر عدد المهندسين العاطلين عن العمل فى سنة 2014 بحوالي 10 الاف مهندس.
