أكد نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي المنصف الشيخ روحو في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الاثنين 2 مارس 2015 أنّ حكومة الحبيب الصيد لا تملك في جرابها برنامجا اقتصاديا قابلا للتنفيذ، كما لن تستطيع مجابهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس أنّ الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، وهي مدعوة اليوم وفي ظل تراكم الديون وتفاقم الاحتجاجات الاجتماعية، الى اعادة استحداث المجلس الأعلى للتخطيط، والعمل على خلق الثروة عبر مخططات خماسية، مع تجنب القروض الاستهلاكية.
وأوضح القيادي في حزب التحالف الديمقراطي، أنّ الملفات الملغومة من حكومة المهدي جمعة على غرار القرض الرقاعي والمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، ستحرج الحكومة الحالية، خاصة وأنّ حجم الديون أضحى يتزايد منذ سنة 2010 بأكثر من مليار دينار سنويا.
ومن ذاك المنطلق، دعا المنصف الشيخ روحو من موقعه كأستاذ للاقتصاد الحكومة الى اتباع ما أسماه بـ "الكفاءة التسييرية" لادارة المؤسسات لخلق الثروة، لافتا الى أنّ التحركات الاجتماعية التي تشهدها البلاد وآخرها اضرابات أساتذة التعليم الثانوي مردها الادارة الغير حكيمة، مبيّنا أنّ هذه المسائل لاتعالج الاّ بالحوار بين الطرفين الحكومي والنقابي، كونها السبيل الوحيد لتحقيق الكرامة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأنّ الطاقات البشرية في حدّ ذاتها تمثل ثروة وفق قوله.
هذا وأشار محدثنا الى وجوب أن يكون نمط الحكم ديمقراطي يخلق الثروة بصفة مجدية، ويوزع بصفة عادلة.
