المندوب الجهوي لوزارة المرأة بمدنين يتحرّش بأرملة شهيد ؟!

0 comments 26 عدد المشاهدات

راجت مؤخرا في ولاية مدنين أنباء عن تعرض إمرأة أصيلة مدينة بن قردان  إلى عملية تحرش جنسي من طرف المندوب الجهوي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وأثارت جدلا واسعا في المنطقة.

وأكد  المنسق الجهوي لشبكة القطب المدني للتنمية وحقوق الانسان بمدنين، عبد الوهاب المالي أن المندوب الجهوي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة قد تحرش بأرملة شهيد من مدينة بن قردان عبر الهاتف.

وقال عبد الوهاب المالي لحقائق أون لاين إن هذه المرأة قد أعلمته أن مندوب وزارة المرأة تحرش بها في مكالمة هاتفية وقال لها كلاما خادشا للحياء مبينا أنها ترفض الادلاء بتصريحات والظهور في وسائل الإعلام نظرا لتأزم وضعها النفسي وأنها لم تتقدم بشكوى ضده إلى حد الآن نظرا لتخوفها من فضيحة أخلاقية، بحسب قوله.

كما أشار إلى أن الشرطة العدلية بمدنين قد اتصلت اليوم الجمعة بالمرأة واتستفسرتها حول هذه القضية.

وبحسب ذات المتحدث فإن هذه المرأة كانت قد التقت المندوب الجهوي بعد أن تلقت وعودا من وزيرة المرأة بتقديم مساعدات اجتماعية لها ولابنتها مشيرا إلى أنها زوجة شخص استشهد في مدينة بن قردان في العمليات الإرهابية التي جدت ببن قردان يوم 7 مارس

وأفاد عبد الوهاب المالي بأن أرملة الشهيد أحداث بنقردان قد تعرضت لسوء المعاملة والاهانة من طرف المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطّفولة بمدنين بعد أن اتّصلت به لمدها المساعدة التي وعدتها بها وزيرة المرأة والأسرة والطّفولة.

وذكر أن أرملة الشّهيد اتصلت بالمندوب الجهوي بمدنين صائب بن عمر لتستفسر حول تلك الخدمات التي وعدتها بها الوزيرة فبدأ التحرّش بها جنسيّا متوجّها نحوها بكلام خادش للحياء.

إلى ذلك قال المندوب الجهوي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة  صائب بن عمر لحقائق أون لاين إن القضية مازالت تحت التحري معبرا عن رفضه عن الادلاء بأي معطى في هذه القضية.

ومن جانب آخر أكد وكيل الجمهورية بولاية مدنين عبد المجيد ليشيهب أن النيابة العمومية لمت تفتح تحقيقا في هذه القضية لأن المرأة لم تقدم أي شكوى في الغرض.

وقال لحقائق أون لاين إن النيابة العمومية لا تفتح تحقيقا في هذه القضية إلا إذا تقدمت المرأة بشكوى في الغرض تفيد فيها بأن تعرضت للتحرش.

Related Posts

آخر الأخبار

استطلاع رأي

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب، بمقترح مشروع قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، فهل أنت: