10
قسم الأخبار-
قال المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في بن عروس عبد المنعم الورتاني أنّه خلافا لما يتداول، فإنه لا تسامح من قبل مصالح المرأة والاسرة والطفولة ومن قبل القضاء في حق الطفل المعنّف حتى وإن أسقط الولي حقه في التتبّع القضائي ضدّ المعتدي.
ونفى عبد المنعم الورتاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن يكون هناك أي تقصير أو تأخير أو مماطلة أو تهاون في التعهد بملفات الأطفال المعنّفين بمن في ذلك التلميذ الذي تم الاعتداء عليه بداية الأسبوع في إحدى المدارس الابتدائية في مدينة حمام الأنف.
وذكّر بأنّ مندوب حماية الطفولة تلقّى مساء الثلاثاء الفارط بعد حصّة العمل إشعارا يفيد بتعنيف طفل عمره 11 سنة في مدرسة في حمام الانف فقام صبيحة يوم الأربعاء بالاتصال بالقضاء لتتعهّد النيابة العمومية مباشرة بالملف، مشيرا إلى أنه ونظرا لتردي الحالة النفسية للطفل فقد تولت ايضا مصالح المرأة والأسرة والطفولة في بن عروس الإحاطة النفسية به في نفس اليوم.
وأضاف الورتتاني أنّه تمّ التنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية في بن عروس في الغرض باعتبار أن الطفل المعنّف هو مرجع نظرها إداريا، معربا عن الأسف لتواصل تسجيل حالات عنف ضد الأطفال رغم أن الوزارة رفعت شعارا هذه السنة " بالحوار تربينا والعنف تؤذيني" .
وعبّر عن إدانته الشديدة لكافة أشكال العنف المسلطة على الطفل والمساس بحرمته المعنوية والجسدية، مشيرا إلى ضرورة معاقبة الجناة وتتبعهم من قبل كافة الأطراف المتدخلة وفي مقدمتها الأسرة.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بداية من يوم الثلاثاء وعلى امتداد الاسبوع فيديو يصوّر تلميذا يبلغ من العمر 11 سنة ونصف تم تعنيفه على مستوى الرقبة من قبل مربّ بإحدى المدارس الابتدائية بحمام الأنف، ويبدو أن الأم أسقطت حق ابنها في التتبع القضائي ممّا أثار ردود أفعال متباينة لدى الرأي العام وفق ما تمّ تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي.
