نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية…
نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى ضرورة تفادي الإجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 والتي قال إنها "ستساهم مجددا في إثقال كاهل المستهلكين من الطبقات الضعيفة والوسطى خاصة والمؤسسات المنتمية بالأساس الى قطاع الاقتصاد المنظم".
وحذّر المنتدى، في بيان صدر عنه اليوم الخميس 28 سبتمبر، من انعكاس هذه الإجراءات بصفة سلبية على حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا الى تفادي الاعتماد على ما وصفه بـ"إجراءات تقليدية" من شأنها "زيادة العبء الجبائي على الأجراء ومؤسسات القطاع المنظم والركون المتكرر للزيادة غير المباشرة التي أدت الى تدهور القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة من جهة والى تهرئة القدرة التنافسية للمؤسسات من جهة أخرى".
وحثّ على التنسيق بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية العمومية حتى “تتفادى بلادنا الانعكاسات السلبية المتعددة على المالية العمومية والناتجة أساسا عن إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
يُذكر أن وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 تقترح الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بكافّة أصنافها والترفيع في معاليم الاستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.
ويُتوقع، بفعل هذه الإجراءات، تحصيل عائدات في حدود 1355 مليون دينار للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2018.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 19 بالمائة أي بزيادة 7 نقاط كاملة.
وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء قد نقلت عن الخبير المحاسب وليد بن صالح "أن من شأن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها التقليص من الدخل الفردي مقابل الترفيع في الأداءات والضرائب الموظفة تقريبا على كل الخدمات والمنتوجات".
وحذّر بن صالح في تحليله للعواقب الوخيمة لمثل هذه الإجراءات المقترحة من "انفجار اجتماعي".
وأشار الى أن الإشكال المتوقع “يتمثل في أن الترفيع في الأداء المتعلق بالقيمة المضافة على المنتوجات البترولية سيزيد من نسبة التضخم ومن تعمق تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بشكل مباشر وغير مباشر (كلفة تنقل الأشخاص والبضائع) مما سينعكس على القدرة التنافسية للمؤسسات وكلفة الإنتاج لديها”.
وتابع، في سياق تحليله لأحكام المشروع، أن "الترفيع في الأداء على القيمة المضافة على السيارات السياحية الشعبية سيفقدها معنى الشعبية ويجعل أسعارها أكبر من متناول الطبقات المستهدفة خاصة في ظل صعوبة الحصول على القروض البنكية لتمويل اقتناء هذه السيارات".
وأضاف وليد بن صالح استنادا الى الوثيقة الأولية لتوجهات مشروع قانون المالية 2018 أنه "ينتظر تسجيل زيادة في الأداء على القيمة المضافة بنقطة (من 6 الى 7 بالمائة) على الخدمات الصحية والنقل والخدمات السياحية والمقاهي…" مع الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة مما يطرح من وجهة نظره تأثيرا مباشرا على القدرة الشرائية للمواطن باعتبار أن الأغلبية الساحقة للمنتوجات ستخضع الى الاداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.
