بسام حمدي –
من المرتقب أن تنتهي الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من صياغة مسودة الدستور الجديد ومنحها لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 20 جوان الجاري على أن تكون في مبادئها وأحكامها العامة مع المشروع والفكر السياسي لقيس سعيد والذي يتركز أساسا على التأسيس للنظام الرئاسي القائم على مبدأ الفصل بين السلط وانتخاب برلمان بصلاحيات متوازنة مع رئيس الجمهورية.
وبحسب تسريبات تحصلت عليها حقائق أون لاين، ستنص مسودة الدستور الجديد على التأسيس لنظام رئاسي قائم على مبدأ الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مراعاة التوازن هاتين السلطتين.
وستنص المسودة على أحقية رئيس الجمهورية في حل البرلمان مقابل عدم منح الحق للبرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وستكون الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية والبرلمان، ويحق لرئيس الجمهورية سحب الثقة منها وفي المقابل يمكن للبرلمان توجيه أسئلة فقط للحكومة دون تمكينه حق سحب الثقة من الحكومة.
ووفق الملامح العامة لمسودة الدستور سيجمع رئيس الجمهورية بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وهو الذي يرسم خطوط السياسية العامة للحكومة، وهو من يعين الوزراء ويعزلهم.
وسيعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد مسودة الدستور المرتقب صياغتها على الشعب التونسي من خلال إصدارها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك يوم 30 جوان.
وسيتم إجراء الاستفتاء الدستوري على هذه المسودة بالاجابة بـ" نعم" أو "لا" يوم 25 جويلية 2022.
