قال المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء أمس إنّ الدولة التونسية ستشرع بداية من يوم غد الاثنين 25 نوفمبر 2024 في اعادة عرض المبلغ المحكوم به لفائدة الشركة العربية الدولية للاستثمار و المقدر بحوالي 1.1 مليون دينار بخصوص النزاع المتعلّق بملف البنك الفرنسي التونسي، مع الإجراءات المستوجبة من تأمين و غيرها عند الاقتضاء.
ويأتي ذلك تبعا لصدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي و القاضي بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره حوالي 1.1 مليون دينار تونسي، فيما بلغت طلبات الشركة الخصيمة ناهزت 37 ألف مليون دينار تونسي وهو رقم أعلى بكثير جدا من ما حكم به المركز لفائدة الدولة التونسية.
وأوضح عبّاس أن الدولة التونسية عبرت منذ صدور القرار التحكيمي في ديسمبر 2023 عن رغبتها في تنفيذ القرار تلقائيا لكم الشركة الخصيمة رفضت ذلك.
وأشار المكلف العام بنزاعات الدولة إلى 4 خلاصات واستنتاجات هامة أسفر عنها مسار التقاضي في ملف البنك الفرنسي التونسي أبرزها أنه يحب اعطاء الأهمية القصوى لما يرد في بنود العقود الاستثمارية و الصفقات الدولية، و خصوصا الانتباه الى بنود الشرط التحكيمي و ضرورة عرض المسألة على أهل الخبرة والاختصاص تحسبا لأي نزاعات من هذا النوع في المستقبل.
