حقائق أون لاين –
اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن الواجب الوطني يستدعي الإسراع باتّخاذ القرار السياسي الجذري بتغيير الحكومة وتكليف رئيس جديد لها لإنقاذ البلاد على أن تتحمّل المؤسّسات الدستورية والأحزاب السياسية وخاصّة منها الممثلة في مجلس نوّاب الشعب مسؤوليتها التاريخية حتّى ينصرف الجميع إلى البناء والعمل.
وجاء في بيان صدر اليوم الخميس 14 جوان 2018، تحت عنوان “بيان هام”، أنّ أزمة البلاد قد “طالت كثيرا” وأن مآلاتها كارثية على البلاد، ودعا المكتب التنفيذي بالتالي إلى الإسراع باتخاذ القرار الوطني “الصّائب” بعيدا عن الحسابات الفئوية، وذلك عبر تغيير الحكومة بالأشكال الدستورية المتاحة و”القرارات السياسية الجريئة” واختيار رئيس حكومة جديد يُدعى إلى تشكيل فريق عمل حكومي كفء.
وشدّد في هذا السياق على ضرورة توفير الشروط الضرورية للنجاح والتي تقوم حسب رؤية الاتحاد على “الكفاءة والانسجام ووضوح الرؤيا ونكران الذات والاستعداد الدّائم لخدمة الوطن والحفاظ على مكاسبه وتطويرها حسب برنامج إصلاحي تشاركي، بعيدا عن حسابات الموقع والغنيمة، ومن أجل خفض منسوب التوتّر القائم ولإشاعة قدر من الطمأنينة وإرساء علاقات التزام واحترام بين الشركاء الاجتماعيين بغاية معالجة كلّ الملفّات العالقة في انتظار رسم خيارات اقتصادية واجتماعية جديدة تنهي حالة الإقصاء والتهميش والتفقير وتحارب الفساد والإرهاب”.
وفي ما يلي نص البيان الذي جاء تحت عنوان “بيان هام”:
