13
مروى الدريدي-
قال رئيس حركة الشعب، زهير المغزاوي، إن المرحلة الاستثنائية لا يجب أن تكون دائمة، وعلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن يحدّد مدة زمنية لهذه المرحلة بستة أشهر أو سنة تنتهي بانتخابات ديمقراطية نزيهة تشريعية ورئاسية، تكون مبنيّة على قواعد جديدة.
وبين في كلمة ألقاها خلال اجتماع بـ"مُناضلي" الحزب في بنزرت، اليوم الأحد 12، أن هذه القواعد الجديدة تتمثل في إصلاحات كبرى يجب أن تحقق، وهي تعديل الدستور، ومراجعة منظومة الانتخابات، وتحرير القضاء وإصلاحه، والاصلاحات الاقتصادية التي لم يتحدث عنها رئيس الجمهورية، وفق قوله.
وشدد المغزاوي على ضرورة وضع إصلاحات اقتصادية اجتماعية وأن يكون المسار في هذا الاصلاح تشاركيا، قائلا: "لايجب أن يكون الرئيس وحده المعني بهذا الأمر لأن 25 جويلية لم يصنعه بمفرده بل صنعه أيضا الشعب وعديد القوى السياسية والاجتماعية والمدنية ومن حق هؤلاء أن يشاركوه في المسار الاصلاحي".
وبخصوص تعديل الدستور، بين زهير المغزاوي، أنه يمكن أن يتم مراجعته وتقييمه وإصلاحه وأن جلّ دساتير العالم تُراجع، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة السياسية ومنظومة الحكم لأنه لا يمكن حكم البلاد برأسي سلطة تنفيذية، على حد تعبيره.
ولفت في ذات السياق، إلى أن أغلب القوى السياسيّة تعتقد أن سلطة تنفيذية برأسين أحد أسباب الأزمة في البلاد، حيث تشتّتت السلطة بين رئيس حكومة ورئيس جمهورية ورئيس برلمان.
وقال "إن الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية منتخب مباشرة من الشعب إلاّ أنه يحدده بصلاحيات معينة (السياسة الخارجية والامن القومي)، ويعطي لرئيس الحكومة كل الصلاحيات وبقاؤه مرتبط بالبرلمان والأغلبية الموجودة داخله ويتحول إلى مافيا في البلاد ويفكر في تكوين حزب..".
واضاف أن البرلمان حسب الدستور هو أصل السلطة في البرلمان، وهو ما يجعل رئيسه يريد التحكم في البلاد وفي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهو الوضع الذي كنا نعيشه طيلة السنوات الفارطة.
وبالنسبة لمنظومة الانتخابات، قال المغزاوي، "الصندوق لم يكن نظيفا وهو ملوث بالمال الفاسد ومن الضروري مراجعة هذه المنظومة"، متسائلا كيف يمكن لرئيس جمعية رياضية أومالك قناة تلفزية أن ينافس على الانتخابات؟، واعتبر أنه تزوير لكن بأشكال جديدة، على اعتبار الأموال المشبوهة التي يتلقونها خلال الانتخابات.
أمّا بشأن إصلاح القضاء فقال المغزاوي، من الضروري إصلاح القضاء، وتحريره من كل الضغطات التي تمارس عليه من جهات سياسية أو اقتصادية أو ممن هم في السلطة، ويجب ان يكون حرّا ونزيها".
وتابع أنه من علامات الضغوطات المسلطة على القضاء هو الملفات الكبرى التي ما تزال مفتوحة، سواء الجرائم الاقتصادية أو المتعلقة بجرائم الارهاب والتسفير وجرائم الاغتيال، وبالتالي فلا بد من خوض معركة تحرير القضاء.
