توجه الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، بمراسلة إلى كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محمد منصري حول تكليف بعض أعضاء الحكومة كمنسقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس في عملية الإنتخابات البلدية.
وجاء في نص الرسالة أن حركة الشعب نبهت الى التعيينات الحزبية في سلك المعتمدين الذين يلعبون دور الإشراف على البلديات بعد التوافق على حل النيابات الخصوصية، معتبرا أن من شروط حياد الحكومة والإدارة في العملية الإنتخابية أن يكون المسؤول المحلي والجهوي على نفس المسافة من جميع الأحزاب ولا يوظف إمكانيات الدولة لخدمة حزب ما أو قائمة ما.
وتابع المغزاوي في رسالته بأن البلاغ الصادر عن حزب نداء تونس والمتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة كمنسقين جهويين تابعين لهذا الحزب في عملية الإنتخابات البلدية هو توظيف صريح لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب والاعتماد عليها لكسب هذه الانتخابات.
وقال المغزاوي:”نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد كان على السادة الوزراء و كتاب الدولة المعنيين التركيز على عملهم ومسؤولياتهم الوطنية صلب الحكومة أو الاستقالة منها للقيام بمهام حزبية مباشرة تستغل فيها إمكانيات الدولة لصالح أطراف بعينها وأساسا الائتلاف الحاكم لأن كل حزب منه في هذه الحالة سيعمل على الاستفادة من موقع وزرائه في الحكومة لكسب الإنتخابات المحلية ولمَ لا التشريعية 2019″.
وعبر المغزاوي عن “رفض حركة الشعب لهذا التمشي الخطير المهدد للمسار الديمقراطي”، مطالبا رئيس الحكومة ورئيس هيئة الانتخابات بـ”رفض هذا البلاغ وإلزام أعضاء الحكومة بالإختيار بين البقاء في الحكومة أو القيام بمهام حزبية إنتخابية، ومحذرا من انعكاس هذا التمشي على العملية الديمقراطية والسياسية برمتها”.
