تحقيق دنيا الزغيدي وأمل الصامت –
تفيد آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة المرأة سنة 2017، بأنّ 47.6% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن، وأنّ العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7% يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9% ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7% وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1%..
ويعرّف القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، فعل العنف ضدّ المرأة على أنه “كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة”.
وتتعهد الدولة، وفق ذات القانون، بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف من خلال تمتيعها بالحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية.
ولئن يؤكد المختصون في المجالين الحقوقي والقانوني أن هذا القانون الجديد الذي لقي صدى كبيرا على المستويين الوطني والعالمي، سيمنع أي شخص من الإفلات من العقاب، خاصة أنه تم إحداث وحدات أمنية مختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل، إلا أن العديد من المعنفات في المجتمع التونسي اليوم مازلن لا يثقن مائة بالمائة بقدرة الدولة على معاقبة معنفيهن وإيقاف الممارسات التي يقومون بها ضدّهن.
العنف واحد والأشكال مختلفة…
وقد تختلف هذه النظرة من امرأة إلى أخرى بحسب محيط عيشها ومستواها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، باعتبار أن لكل محيط عيش خصائصه، ولدى كل فئة نسائية قراءتها الخاصة لما يسلّط عليها من عنف وكيف تتعامل مع معنفها.
حقائق أون لاين تلقت مؤخرا رسالة من فتاة ثلاثينية تدعى “ع.ر” تقطن حيا شعبيا معروفا بخصوصيّته مقارنة بعديد الأحياء الشعبية الأخرى، تحدثت فيها عن تعّرضها منذ الصغر للعديد من أشكال العنف سواء في محيطها العائلي، أو من قبل أرباب عملها، وحتى من قبل أحد أبناء الحي الذي تعيش فيه والذي يصر على أنها امرأته وكأنها غرض يملكه لا يحقّ لأحد غيره فيه.
“ع.ر” التي كرهت الجنس الذكوري منذ كانت في الخامسة من عمرها عندما رأت أباها يمارس العنف الجسدي والنفسي على والدتها بعد كلّ ولادة “أنثى”، سُلّط عليها عنف نفسي من نوع آخر عندما كبرت، وهذه المرّة من قبل العائلة التي كانت تشتغل عندها كمربية لأبنائها لمجرّد أنها فقيرة وتنحدر من حيّ شعبي، قبل أن تتعرف على شاب من نفس الحي أوهمها أنه طوق نجاتها من ذلك الجحيم الداخلي الذي يسكنها.
هو شاب محافظ يغار عليها حدّ الجنون، يمنعها حتى من الخروج ويعنفها إن هي عصت أوامره أو قالت إنها لا تريد الارتباط به، ولكنها لا تستطيع تقديم شكوى ضدّه للشرطة لأنه ساندها في عديد المحن وكان حنونا معها، كما انه قد يقوم بقتلها لو فعلت، هكذا تحدثت “ع.ر” عن معنفها.
عندما يتحول “باندي الحومة” إلى الأخ الأكبر!
وإن كان هذا التناقض في حديث المعنفة عن معنفها يخلق معادلة غريبة بعض الشيء، فإن المفكر التونسي والباحث في علم الاجتماع، خليل الزميطي يقول إن بحثا أجراه على 8 عينات تقطنّ أحياء شعبية، بيّن أن هذه النظرة متأتية من خوف المعنفات، خاصة في مثل هذا المحيط، من معنفيهن الذين يشكلون في نفس الوقت ملجأ لهن في حال الوقوع في أي مشكل.
ويضيف: “خصوصية الأحياء الشعبية أو ما يسمى بـ’الأحزمة الحمراء’ تجعل من ‘باندي الحومة’ بمثابة الأخ الأكبر، الذي يمثل الملجأ في مواقف معينة، ومصدرا للخوف في مواقف أخرى، وهو ما يخلق حاجزا لدى المعنّفة يمنعها من اتخاذ أي موقف أو إجراء ضدّه ويجعلها تقبل بالأمر الواقع ليصبح العنف أرحم من القتل بالنسبة إليها”.
وأكّد الزميطي أن ظاهرة “الدولة داخل الدولة” هذه ليست حكرا على تونس فهي موجودة في أغلب الدول العربية المعروفة بالأحياء الشعبية الكبرى على غرار المغرب والبرازيل من خلال تكوين كتل منعزلة عن السلطة، تجعل حتى قوات الأمن عاجزة عن التدخل لردعهم في حال إخلالهم بالأمن دون تعزيزات خوفا من ردود أفعالهم العنيفة.
ويرجع محدثنا السبب في ذلك إلى عدم تطابق القوانين مع خصوصيّة هذه الأحياء وعقلية متساكنيها، الذين ينحدر أغلبهم من مناطق ريفية، ثم بتحوّلهم إلى المدينة فقدوا قيمهم “الريفية” وفي نفس الوقت لم يستطيعوا التأقلم مع طبيعة العيش في المدينة، فخلقوا بالتالي نمط عيش جديد بعيدا عن هذا وذاك.
وينطبق على هذا النوع من الممارسات، حسب الباحث في علم الاجتماع خليل الزميطي، مفهوم الـ”أنومي” (l’anomie) أو “اللاّمعيارية” الذي تحدث عنه عالم الاجتماع الفرنسي “إميل دوركايم”، حيث تغيب القيم والقواعد والقوانين وبالتالي تُفقد المعايير التي نستطيع من خلالها تمييز السلوك السوي عن السلوك غير السوي.
ورغم هذا التحليل “السوسيولوجي” الذي قد يراه البعض منطقيا من حيث تفكيكه لشفرات المسببات الرئيسية في عدم لجوء المتعرضين إلى العنف داخل أسوار الأحياء الشعبية، المعروفة بسيطرة بعض المنحرفين عليها، نساء كانوا أو رجالا، إلى السلط الأمنية، يبقى السؤال الملحّ لماذا لا يبادر “البوليس” بالتدخّل خاصة وأنه يكون أحيانا على اطّلاع بالتجاوزات التي يقوم بها “باندية” هذا الحي أو ذاك.
الدّاخلية ترفض الردّ..
حقائق أون لاين راسلت وزارة الداخلية أكثر من مرة للحصول على ردّ حول صعوبة التدخلات الأمنية في ما يسمى بالأحزمة الحمراء، خاصة في فترة ما بعد الثورة التي عرفت انفلاتا أمنيا ملحوظا يبدو أن منسوبه وإن تراجع في أغلب المناطق إلا أن بعض الاحياء الشعبية الكبرى مازالت تعاني منه وإن في صمت، إلا أنه وبعد قرابة الشهرين، قيل لنا إن طلبنا مرفوض دون تعليل واضح، علما وأن حق النفاذ إلى المعلومة مكفول دستوريا بمقتضى الفصل 32 من دستور 2014 والذي جعل من الدولة الضامن لهذا الحقّ وهو ما ساهم في صدور القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة والذي احتلّ المرتبة العاشرة بالمقارنة مع القوانين الموجودة في أغلب دول العالم.
عنف الأحياء الراقية..
وبعيدا عن الاحصائيات الرسمية التي لم نستطع الحصول عليها، اعتبر الباحث الاجتماعي الشاب جهاد حاج سالم أن المشكل لا يكمن في إمكانية تدخل السلط الامنية في مثل هذه المناطق من عدمها، وإنما في عقلية التعامل مع هذه العوالم، “إذ أثبت التاريخ أن عقلية الاخضاع والسيطرة لم تعد قادرة على تأدية الدور الذي كانت تقوم به زمن الاستبداد”، مشيرا إلى أن القول إن هناك أحياء أو مناطق خارجة عن السيطرة هو في حدّ ذاته مفهوم خاطئ، لأن الدولة هي مزيج من المؤسسات الصحية والثقافية الاجتماعية والاقتصادية ولا تقتصر فقط على المؤسسة الأمنية التي آن الأوان لتغيير النظرة تجاهها بكونها هي الدولة حتى اننا نسمي أعوانها بالعامية “الحاكم”.
وعن الحلول الممكنة لإيقاف استعلاء بعض المنحرفين داخل عدد من الأحياء الشعبية، على القانون والنظام واستغلال نفوذهم النابع من إيمانهم بعدم قدرة الأمن على التدخل ضدهم في عديد المواقف، قال حاج سالم إن الحُكم بالنسبة إلينا “إخضاع وطواعية” وإلا فلا وجود للدّولة، وهو المفهوم الخاطئ، معتبرا أن تحوّل بعض القاطنين في أحياء شعبية إلى “فتوّات” لا ينبع من غياب البوليس فقط بل من أبناء الحي أنفسهم والذين يلجؤون إليهم في كل مرة يتعرضون فيها إلى مشكل وبالتالي يتقمصون دور الوصيّ على تلك المنطقة المسموح له فيها بفعل كل شيء سواء كان جيّدا أو سيئا.
كما شدّد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إصلاح علاقة الجهاز الأمني بالمجتمع وأشكال التدخل فيه والسيطرة عليه بعيدا عن التشريعات والقوانين، باعتبار أن المجتمع لا يحدّده مرسوم قانوني بل علاقات وتدافعات وصراعات وديناميكيات مختلفة، لافتا إلى أن هذه القاعدة لا يجب أن تقتصر على الأحياء الشعبية أو “الفقيرة”، إذ نجد نوعا آخر من الانفلات داخل ما تعتبر أحياء “راقية” -إذا اعتمدنا نفس المقاييس- من خلال الارتكاز على النفوذ المالي وشبكة العلاقات مع متنفذين في السلطة…
ولفت من هذا المنطلق إلى أن الممارسات السيئة في الأحياء الشعبية تكرسها ممارسات مماثلة في الاحياء الراقية، من خلال النظرة الدونية للأولى مقابل تبجيل الثانية رغم أن الاثنين يرتكبان نفس الاخطاء مع الفرق في الطريقة المعتمدة، قائلا: “باندي الحومة الشعبية يعمّل على الذراع، وباندي الحي الراقي على الأكتاف”.
وبالرجوع إلى موضوع تردّد النساء المعنفات في الأحياء الشعبية في التبليغ عن معنفيهن، اعتبر جهاد حاج سالم أنه في جل المجتمعات توجد جماعات تلجأ إلى العائلة أو العرش أو الحي أكثر من مؤسسات الدولة لتوفير الحماية سواء كانت الجسدية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تنامت في المجتمع التونسي خاصة بعد الثورة نتيجة تسجيل تراجع قوي لمؤسسات الدولة لتعويض هذا الفراغ المؤسساتي باعتبار أن هذه العصبيات تحتاج لأطر حماية.
وتابع: “في المقابل نحن ننسى دائما أن المجتمع لا يقتصر على الدولة ومؤسساتها، وكأن الدولة هي المجتمع وجميعنا داخلها، إلا أنها في الحقيقة هي نفسها تكوين اجتماعي مثلها مثل الحي ومثل القبيلة غير أن الفرق هو أنها أشمل ويدها أطول”.
من يحتضن المعنفات؟
لم تتحدث رسالة “ع.ر” عن الأزمة التي تعيشها جرّاء كل أشكال العنف المسلطة عليها بقدر ما تحدثت عن منقذها الممثّل في “شخص دخل حياتها صدفة.. وكأنه صيّاد أخرج سمكة من مستنقع ليلقي بها في نهرٍ مياهه عذبة ويمنحها الحياة من جديد.. ليس أبا أو أخا أو حبيبا بل هو منقذي الذي جمعتني به الصدفة.. وكأن الله يقول لي هذا دليلك لحياتك الجديدة”، بهذه الكلمات البسيطة العميقة عبّرت “ع.ر” عن امتنانها لمن كان له الفضل في قولها “لا” لرجل كان يريد “استعبادها” في زمن من المفروض لم يعد للعبودية فيه مكان.
ولعلّ صاحبة الرسالة لم تكن لتتجرّأ على رفض معنفها لولا تدخّل هذا الشخص في حياتها “صدفة” كما سبق وذكرت، مما يطرح تساؤلا عميقا حول الهياكل والمؤسّسات المنظمة التي يمكن أن تلجأ لها المعنّفات خاصة في الأحياء الشعبية “العصية أحيانا على السلط الأمنية نفسها” في صورة ما إذا أردن التظلّم أو طلب العون.
وفي هذا السياق، أكّدت الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أحلام بلحاج، أن الدراسات في الأحياء الشعبية لا تختلف كثيرا في نسبها مع باقي مناطق البلاد، وأن ردود الافعال من امرأة إلى أخرى يكون مرتبطا بمدى قدرتها على الوصول إلى الخدمات القضائية والصحية والإحاطة النفسية، مفيدة بأن 5 بالمائة فقط من النساء يتوجّهن للجمعيات للحديث عن تعرّضهن للتعنيف.
ولطالما أكدت جمعية النساء الديمقراطيات أن العنف المسلّط ضدّ المرأة هو ظاهرة تمسّ المجتمع بمختلف طبقاته الاجتماعية والاقتصادية وليس حكرا على طبقة بعينها أو جهة بعينها، وفق ما أفادت به محدثتنا التي تعتبر أن انعدام الآفاق هو الذي مهّد لمناخ يسهل فيه انتشار العنف بمختلف مظاهره، زد على ذلك الازمة التي تعيشها الدولة مما يجعلها غير قادرة على تطبيق القانون بطريقة سويّة.
وتابعت بالقول: “إن الدولة حين تكون عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها تضعف قدرتها على بسط هيبتها”، مبرزة أن المواطنة تتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الحريات والديمقراطية.
حضر القانون وغابت الاجراءات!
وفي تعليقها على دخول القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، قالت الحقوقية أحلام بلحاج: “هو ثمرة عقود من نضالات الحركة النسوية والتقدمية في تونس وليس وليد اللحظة ونتمنى أن يكون قادرا على تغيير واقع النساء المعنفات فعليا”.
واعتبرت في المقابل أن هذا القانون، ليكون فاعلا، يحتاج إلى جملة من الإجراءات على الدولة تنفيذها من بينها تكوين مختلف إطارات وزارة الداخلية والفرقة المختصة للنساء ضحايا العنف في مجال حقوق المرأة، إضافة إلى ضرورة وجود امرأة أمن توفر الراحة النفسية للمعنفة وتدعمها لتقديم شكاية.
وأضافت أن على وزارة الصحة توفير إمكانية التحصل على شهادة تثبت تعرّض النساء المعنفات للعنف بصفة مجانية مع إرفاقها برعاية نفسية لإطارات متكونين في مجال حقوق الإنسان حتى تتوفّر لديهم القدرة على استيعاب وضعها النفسي بسبب تعرضها للعنف.
كما على وزارة العدل، وفق بلحاج، توفير الإعانة القضائية الضرورية للنساء المعنفات مع تسهيل الإجراءات، وأن توفر لهنّ فضاءات إصغاء تشرف عليها إطارات مكوّنة في مجال حقوق الإنسان لمعرفة أساليب التعامل مع النساء ضحايا العنف، مع ضرورة أن يتم تكوين القضاة من منظور حقوقي لتكون عين القضاء منفتحة على المقاربة الحقوقية في التعامل مع قضايا تعنيف النساء، وتمكينها من الإعانة القضائية إذا تعذر عليها الخلاص، إضافة إلى تمتيعها بالتعويض المادي من صندوق التعويضات إذا لم يتسنّ للمعتدي السداد طبقا للقانون.
واعتبرت بلحاج أن القانون الجديد يبقى نظريا طالما لم تخصص له ميزانية لتنفيذ كل هذه الإجراءات والتي دونها “يبقى القانون حبرا على ورق”، مؤكدة أن غياب هذه الميزانية يؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لتفعيل القانون.
كما أكدت أن مساهمات المنظمات الدولية على أهميتها غير كافية، باعتبار أن المجتمع المدني لا يعوّض هياكل الدولة المناط بعهدتها تطبيق القانون، بقدر ما يقوم بمراقبة ذلك ومتابعته.
وفي هذا السياق، ذكرت أنه تم تكوين التحالف الوطني ضد العنف الذي يضم حوالي 60 جمعية وهو بصدد القيام بحملات من أجل تفعيل القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وسيقوم بإنجاز حملات لتفسير القانون والتعريف به مع متابعة الإجراءات التي من واجب الدولة تطبيقها لتفعيله.
وأشارت بلحاج إلى أنه تم التنسيق بين هذا التحالف ووزارة المرأة باعتباره كان ضمن اللّجنة التي صاغت القانون المتعلق بالقضاء على أشكال العنف ضد المرأة، كما سيتم التنسيق مع نقابة الصحفيين والهايكا للتعريف بالقانون وتفسيره والدفع من أجل تطبيقه، مؤكدة دور الإعلام في هذا الإطار.
تبقى حكاية “ع.ر” التي مثلت المنطلق الأساسي لهذا التحقيق، واحدة من بين مئات الحكايات المؤثرة لنساء يعانين يوميا من العنف المادي واللفظي والمعنوي والاقتصادي والجنسي، في صمت تختلف أسبابه من معنّفة إلى أخرى، فواحدة تسكت خوفا من معنّفها الذي يوهمها أنه أقوى من مؤسسات الدولة التي يمكن أن تحميها، وأخرى لم تجد الطريق إلى الهياكل المناسبة للاستماع إليها وإرشادها، وداخل كل منهما تجد امرأة تائهة بين قانون جديد وعد بحمايتها وغياب إجراءات واضحة كفيلة بتطبيقه.
