فقد تسبّب عدم إقرار المادة 90 من مشروع الدستور في حالة احتقان كبيرة داخل قاعة الجلسات العامة في المجلس التأسيسي؛ ممّا أدّى إلى رفع الجلسة وتأجيل استكمال مناقشة بقيّة المواد إلى يوم غد الاثنين.
وسقطت المادّة 90 (لم تتم المصادقة عليها) خلال التصويت، حيث وافق عليها 93 نائبا، ورفضها 71، فيما تحفظ عليها 7 نواب.
وتنصّ هذه المادة على "منح رئيس الحكومة صلاحية ضبط السياسة العامة للدولة والسهر على تنفيذها".
واعتبر النواب، الذين رفضوا تلك المادة، أنّها تُعطي صلاحيات أكثر ممّا يجب لرئيس الحكومة، في حين اعتبر نواب كتلة حزب حركة النهضة، المُدافعين الأكبر عن المادة، أنّها تُمثّل تجسيدًا لإرساء النظام السياسي المزدوج (بين الرئاسي والبرلماني) الذي تمّ الاتفاق عليه بين كلّ الأطراف السياسيّة المُمثّلة في المجلس الوطني التأسيسي.
وفي مداخلة أثناء الجلسة، قال رئيس كُتلة حركة النهضة، الصحبي عتيق، إنّ "تراجع الكُتل عن الاتفاقات الذي أبرمته سيُؤدّي إلى عدم مرور كل المواد الأخرى في مشروع الدستور الجديد".
واعتبر بعض النواب ، أثناء مداخلاتهم، أنّ "كلام عتيق يُمثّل تهديدا بالتراجع عن كل التوافقات، وهو ما سيُصعّب من المُصادقة على مشروع الدستور" الجديد.
