مروى الدريدي-
وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي سنة 2020 بالكارثية على تونس، ليس بسبب وباء كورونا فحسب، بل بسبب التراكمات التي أدت إلى الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها تونس.
وبين المشيشي، خلال عرض بيان حكومته في افتتاح الجلسة العامة اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أن نسبة التداين قياسية والمؤشرات التنموية في أدنى مستوياتها وغيرها من الصعوبات الأخرى.
وقال المشيشي في ذات السياق "إن الوضع الاقتصادي الصعب ومن ورائه الوضع الاجتماعي ليس وليد أزمة كورونا، بل هو وليد خيارات وسياسيات متراكمة غابت عنها الارادة الواضحة للقطع مع التداين اللاّمسؤول والشعبوية المفرطة، فتعطلت جل محركات التنمية طيلة السنوات المنقضية".
وأكد المشيشي مسؤوليته عن اصلاح تبعات هذه السياسات وانعكاساتها، لافتا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، ليس إلا صورة مرقّمة لتبعات هذه السياسات وانعكاساتها.
ووصف المشيشي قانون المالية لسنة 2021 بقانون المسؤولية والجرأة والصراحة والحقيقة، قائلا: "حقيقة الأرقام والواقع اليومي للشعب وللمؤسسات الاقتصادية يعكسها قانون المالية لسنة 2021 ".
وشدد رئيس الحكومة على أن الحل هو في الدولة المسؤولة والهادئة والستثمرة، وهو سبيل التميكن والانجاز، وفق تعبيره.
وقال المشيشي إن مشروع قانون المالية لسنة 2021 قد لا يكون محل توافق من الجميع، وهو مؤشر ايجابي يدل على الاختلاف البنّاء ومنظومة التعدد والشراكة وابداء الرأي والحوار، على حد تعبيره.
وتابع رئيس الحكومة بالقول: "أقطع عهدا بأنكم لن تجدوا من هذه الحكومة الا الجرأة والشجاعة والانجاز".
