بسام حمدي-
أكد المستشار القانوني السابق للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، القاضي أحمد صواب، أن النظام الداخلي للاتحاد ينص على علوية قرار الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد على قرارات الهيئة الادارية القطاعية.
وبين صواب في تصريح لحقائق أون لاين أن قرارات الهيئة الادارية الوطنية مُلزمة أكثر من قرارات الهيئات الادارية القطاعية مبدئيا وحسب ما هو ما معمول به في الأعراف النقابية.
وشدد على أن قرارات الهيئة الادارية الوطنية تكون شرعية أكثر من قرارات الهيئات القطاعية في صورة تخالفهما في نفس المسألة حسب الترتيب التنظيمي للاتحاد.
وأفاد المستشار القانوني السابق للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بأن المؤتمر الوطني هو أعلى سلطة في الاتحاد ويليه المجلس الوطني ثم الهيئة الادارية الوطنية.
وأمس الثلاثاء، اختلف قرار الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل القاضي برفع قرارات تعليق الدروس ومنح أعداد امتحانات التلاميذ لادارات المؤسسات التربوية عن قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي المتمسكة بمواصلة تعليق الدروس وحجب الأعداد.
