المركز العالمي لمحاربة الفساد ينظم ندوة دولية تحت عنوان ” نحو مقاربات جديدة لقياس مستوى الفساد بتونس

ويشارك في هذه الندوة التي ستنظم حضوريا مع إمكانية المشاركة عن بعد، خبراء من كندا،أمريكا،نيجيريا،أستراليا وسويسرا وغيرها من الدول الأخرى ، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ويتابع أشغالها عدد من الإطارات العليا بتونس من بين ممثلي القطاع العمومي والهيئات المختصة في مجال مكافحة الفساد .

 

وسيتم بالمناسبة تقديم نتائج دراسة حول "واقع الفساد في تونس بين الإدراك والحقيقة" وتتضمن جملة من المؤشرات التي تكشف حقيقة ظاهرة الفساد وتم إنجازها استنادا الى استبيانين شمل الأول عينة من المواطنين والثاني عدد هام من المتصرفين العموميين والقضاة والمراقبين من بين الإطارات العليا التي تمارس أو مارست مهام متقدمة في التسيير من ضمنهم وزراء سابقون.

 

كما تتضمن هذه الدراسة تقييم شامل لترقيم تونس ضمن 14 مؤشر عالمي للفساد على امتداد العشرين سنة الماضية.

و خلال هذه الندوة وعبر الربط المباشر من واشنطن سيتم إطلاق التقرير السنوي لمؤشر حكم القانون الذي يصدره سنويا المشروع العالمي للعدالة. ويقدم الخبير المكلف بإعداد التقرير المؤشر الذي يصنف قرابة 140 دولة طبقا لمدى سيادة القانون وتطبيقه بهذه البلدان النتائج المتعلقة بتونس حسب آخر الأرقام ومقارنتها ببلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

 

ويأتي تنظيم هذه الندوة والدراسات التي سبقتها استجابة لضرورة تقييم مستوى انتشار الفساد حسب القطاعات، من أجل إنارة الرأي العام وصناع القرار حول القطاعات التي تزايد فيها حجم الفساد والمجالات التي يشهد فيها تراجعا وبهدف إحداث مرجعية وطنية غير قابلة للتشكيك والطعن في قياس مستوى الفساد.