اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له اليوم الأحد 13 أفريل 2014، ان الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس، والتي تراوحت بين 3 سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى في حق عدد من رموز النظام السابق والموظفين السامين والقيادات الامنية من بينهم وزير الداخلية ومدير الامن الرئاسي، مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلاً عن ترسيخها لواقع الافلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق .
وأضاف المرصد ان الاحكام الصادرة استئنافيا لا تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين وان تغيير الوصف القانوني لجرائم القتل العمد او المشاركة فيه على سبيل المثال وتعويضه بالقتل على وجه الخطأ أو العنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني لا يتلاءم مع حقيقة الافعال الثابتة في حق المتهمين ، منبها الى ان استعمال المحاكم العسكرية في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يتناقض مع معايير المحاكمة العادلة التي تقتضي احالة الاختصاص في هذا الشان الى المحاكم المدنية.
واكد المرصد في البيان نفسه ان المحاكم العسكرية في وضعها الحالي لاتستجيب لضمانات الحياد والاستقلالية بالنظر الى ان تسمية القضاة العسكريين تتم باقتراح من وزير الدفاع وان هؤلاء يخضعون لقواعد الانضباط العام كما ان القضاة المدنيين يتم تعيينهم بتلك المحاكم باقتراح من وزير العدل فضلا عن ان تركيبة الدوائر القضائية – جناحية كانت او جنائية – تضم في تركيبتها اغلبية من القضاة العسكريين وان مجلس القضاء العسكري- الذي ينظر في الشان الوظيفي للقضاة العسكريين- يتركب من قضاة معينين يراسهم وزير الدفاع.
ودعا الى معالجة منصفة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب وتبعا لذلك احالة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والمنظورة لدى المحاكم العسكرية الى المحاكم المدنية والتعجيل بتنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية بما يتماشى مع احكام الفصل 110 من الدستور الذي اقر اختصاصها في الجرائم العسكرية دون غيرها.
