اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ تعيين الحبيب الصيد كإحدى الشخصيات الأمنية المرتبطة بالنظام السابق والمثيرة للجدل على رأس أوّل حكومة في ظلّ الجمهورية الثانية يتناقض مع إرادة القطع مع الماضي ومقتضيات الانتقال الديمقراطي فضلا عمّا يؤدّي إليه ذلك من ترسيخ للوجوه السياسية التقليدية وتغليب الطبيعة الأمنية للمرحلة القادمة.
ولاحظ المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له بتاريخ اليوم 6 جانفي 2015 أنّ الإعلان عن ترشيح الحبيب الصيد لم يتضمّن بيانا لطبيعة الحكومة المزمع تشكيلها وتوجهاتها وبرامجها وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول قاعدة المشاورات التي سيتولاّها رئيس الحكومة المكلف ونجاعتها.
كما عبّر المرصد عن خشيته من أنّ يؤدي تكليف شخصية غير سياسية إلى غياب رؤية إصلاحية وإضعاف سلطة القرار لدى الحكومة بما يخلّ بقواعد الاختصاص طبقا لأحكام الدستور ويكرّس الانفراد بالسلطة.
وأشار إلى أنّ غياب المعايير المبدئية في مواقف بعض الأحزاب الداعمة لترشيح رئيس الحكومة الجديد أو الرافضة له وتغليبها للمصالح الحزبية وتحالفاتها بما يؤثّر على ثقة العموم في العملية السياسية سيعيد الممارسات السابقة.
وأكّد على ضرورة أن تلتزم الحكومة القادمة بمبادئ الثورة واستحقاقاتها وحماية الحريات العامة والفردية واحترام الدستور وسيادة القانون.
