كشف المدير العام للديوانة عادل بن حسن، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الإربعاء 10 فيفري 2016، عن ملابسات عملية حجز أسلحة وذخيرة بميناء رادس، وأكّد أنّ إدارة الأبحاث الديوانيّة كانت تتابع هذه العملية منذ انطلاقها في جنوة الايطالية، مشيرا إلى أنّ الإدارة العامة متحكمة في مسار تهريب هذه الكمية من الاسلحة من أوله الى آخره.
وأضاف بالقول:" قد أفاجئكم حينما أقول أننا نتابع العمليّة منذ بدأ العنصر الأجنبي بعملية شحن الحاوية بإيطاليا، وتابعنا العملية إلى أن وصلت الحاوية إلى تونس..وخرجت من رادس بعلمنا.. وقد انحصرت المعلومة بين اثنين أو 3 مسؤولين كأقصى تقدير".
ولفت إلى أنّ اعتماد السرية والإيحاء للمشتبه به بأن خطته ناجحة، كان بهدف الإطاحة بالأطراف الأخرى المتورطة في العملية، وهو ما تبين فعلا حيث تمّ إيقاف مساعد المشتبه به و تبيّن أنه يملك يختا هو الآخر.
وأكّد أن الحاوية التي تحتوى أسلحة وصلت ميناء رادس في 28 ديسمبر 2015، مشيرا الى أن الموقوف بلجيكيّ الجنسية ودخل الى التراب التونسي على أساس أنه مستثمر يسعى إلى إطلاق مشروع "مجوهرات مقلدة".
ولفت الى أنّ الاسلحة مفكّكة بشكل محكم جدا ومتقن وبتفكيك علميّ، في 200 صندوق.
يُذكر أن مدير إدارة الأبحاث الديوانيّة، وحيد السعيد، كشف عن ملابسات عملية حجز أسلحة وذخيرة بميناء رادس.
