استمعت لجنة الأمن والدفاع مساء أمس الأثنين 25 آفريل 2016، للمدير العام للديوانة عادل بن حسن، وللوفد المرافق له، بخصوص دور الديوانة في مكافحة التهريب والإرهاب والتجارة الموازية.
وتطرق الوفد إلى تفاقم ظاهرة التهريب والتجارة الموازية وغسل الأموال التي أصبحت تواجهها الديوانة، حيث أشار ممثلو الديوانة إلى التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التهريب ومدى تأثيره على الأمن القومي للبلاد.
كما قدموا جردا في السلوكيات التي تعتبر تهريباً ومسالكه، وكشفا في أنواع السلع المهرّبة وطرق تهريبها. وأكدوا على الارتباط العضوي والوثيق بين ظاهرة التهريب وتجارة المخدرات والإرهاب وتبييض الأموال والهجرة السرية.
كما تساءلوا بخصوص الثغرات القانونية القائمة إلى اليوم على مستوى النصوص المنظمة للعمل الديواني. وأشاروا إلى ظروف العمل القاسية لأعوان الديوانة.
وتطرق أحد الأعضاء إلى قضية الحاوية البلجيكية وتساءل حول حقيقة محتواها وحول مدى جاهزية الديوانة لتطبيق قانون النفاذ للمعلومة.
وفي هذا الاطار أوضح المدير العام للديوانة أن سلك الديوانة هو من أكثر الأسلاك تهميشاً على المستويين الهيكلي والمادي. مشيرا الى أنه قد تم استثناء حوالي 7000 إطار وعون ديواني من التمتع بمنح على غرار باقي الأسلاك التابعة لوزارة المالية، وذلك بالرغم من مساهمة سلك الديوانة المباشر في توفير 25 % من مداخيل الدولة.
كما أفاد بأن الإطار القانوني الحالي المنظّم لعمل الديوانة غير كافٍ للتصدي للعمليات الإجرامية الكبرى التي يواجهها .
وأكد المدير العام للديوانة على أن العمل جارٍ بخصوص تعصير سلك الديوانة وتعميم الاصلاحات على كافة المصالح بالبلاد، وذلك من خلال مراجعة الأمر المنظم للإدارة العامة للديوانة، وإحداث برنامج 2016 /2020 لتعصير الديوانة على مستوى االتجهيزات والبنية التحتية والتنظيم الهيكلي.
وبخصوص قضية الحاوية البلجيكية، أكد المدير العام للديوانة على أن التحريات أفضت إلى الكشف على أسلحة حقيقية. وأضاف بأن الديوانة قد أدت مهمتها على أحسن وجه، وأن كل ما صدر إثر ذلك لا يعدو أن يكون مجرد تهميش للقضية بغرض الإنقاص من قيمة ودور سلك الديوانة.
