يمثُل المدوّن ياسين العياري اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2015 أمام القضاء العسكري بتهمة "المس من هيبة الجيش الوطني"، بعد أن خفضت المحكمة الحكم الغيابي في جلسة جانفي الماضي من 3 سنوات الى سنة سجنا.
وأكد المحامي شرف الدين القليلي لسان دفاع ياسين العياري لمركز تونس لحرّية الصحافة أن الفصل 19 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التي يُحال على أساسها العياري، يتضمن فقرتين الأولى تشير الى "المسّ من سمعة الجيش"، و الثانية تتعلق "بإحالة او نشر معطيات تتعلق بالمؤسسة العسكرية الى العموم"، في حين لا توجد وثيقة في ملف الادعاء تُفيد بعكس ما صرّح به العياري كما ان كل الشهود أكدوا صحّة تلك التصريحات.
ودعا القليلي الى ضرورة إلغاء هذا الفصل من المنظومة الجزائية التونسية لا لأنه مخالف للدستور وللقانون التونسي فقط بل لأنه يتناقض تماما مع مقتضيات المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية.
وقال القليل "في مثل هذه القضايا يجب أن يُفَعّل الدستور الذي يَمنع إحالة المدنيين على القضاء العسكري حتى لا تبقى هذه التشريعات حبرا على ورق."
