هبة حميدي-
علمت حقائق اون لاين من مصدر مسؤول، ان وحدة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني التي باشرت التحقيق والتحريات في ملف المدرسة القرآنية بجهة فوشانة من ولاية بن عروس، وجّهت طلبا للبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية لتقديم معطيات تخص مصادر تمويل تلك المدرسة، وذلك اثر وجود شبهة في تمويل الارهاب.
وأضاف ذات المصدر أنّ المدرسة تحوم حولها شبهة تعليم المنحى التكفيري الجهادي، وقد تمّت إحالة الكتب التي حُجزت الى وزارة الشؤون الدينيّة للنظر في المنهج الذي تعتمده.
يشار إلى أنّ فرقة تابعة للحرس الوطني داهمت مقر المدرسة القرآنيّة وحجزت بعض الكتب التي كانت مخبّأة في طابق ارضي بها، وتمت احالة ملف المدرسة على انظار القطب القضائي المالي.
وكان والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي، سبق وان اتخذ قرارا يقضي بإخلاء مبيت غير مرخص له، ولا تتوفر فيه شروط حفظ الصحة، ويقيم فيه أطفال قصّر دون أوليائهم يرتادون هذه المدرسة..
وأوضح الميساوي أنه "تم على اثر ورود معلومات تفيد بوجود مدرسة قرآنية تأوي قصرا بجهة فوشانة، تكوين فريق مشترك يضم ممثلين عن كل الإدارات المتدخلة يوم 22 جانفي المنقضي للقيام بزيارة فجئية ومعاينة حالة المدرسة، وقد تأكد وجود 15 تلميذا أعمارهم دون 18 عاما منهم 9 أعمارهم بين 14 و16 سنة يرتادون المدرسة ويقيمون بمبيت ملاصق لها".
وأضاف لوات انه "حسب المعاينات الأولية، وبعد ثبوت وجود مبيت ملاصق للمدرسة القرانية، يقيم فيه بعض الأطفال القصر من الدارسين بالمدرسة في غياب أوليائهم، تم فتح بحث أولي من قبل الجهات الأمنية ومندوب حماية الطفولة بعد استشارة النيابة العمومية وقاضي الأسرة حيث تعهدا بالموضوع".
ووفقا للأبحاث الأولية، وبعد دعوة صاحب المدرسة للاستفسار وتقديم الإيضاحات للجهات المعنية، نفى بأن يكون المبيت تابعا للمدرسة القرآنية التي يشرف عليها، وأكد أنه لا تربطه بالمبيت أية صلة قانونية، وانما تعود ملكيته والاشراف عليه لشخص أخر.
ومن جهته أفاد صاحب المبيت، أنه أقام المبيت في أول الامر من اجل استغلاله بصفة قانونية، إلا انه لم يتمكن من الحصول على التراخيص اللاّزمة فقام بكرائه لأولياء الأطفال الدارسين بالمدرسة القرانية.
