قال أستاذ التاريخ السياسي المعاصر عبد اللطيف الحناشي إن الحكم ببراءة الرئيس المصري المعزول حسني مبارك الصادر اليوم السبت 29 نوفمبر 2014، يبدو أمرا غريبا، باعتبار ان القضاء في مصر عُرف بتقاليده العريقة ونزاهته واستقلاليته وانصافه وابتعاده عن تاثير السلطة التنفيذية، معتبرا أن هناك يد سياسية ربما عبثت بهذه الاحكام وتدخلت في إصدارها كما هي اليوم.
وبين الحناشي، في تصريح لحقائق أون لاين، أن تبرئة كل من مبارك ونجليه ومساعديه من تهم القتل والفساد التي أسندت إليهم إبان الثورة المصرية في 2011، قد تزامنت مع زيارة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، وهو ما يدفع للتساؤل عن مدى تماهي صدور هذه الأحكام ضمن المناخ الإقليمي والدولي بصفة عامة وبعلاقة بالمواقف إزاء الإسلام السياسي الذي فشل في اغلب بلدان الربيع العربي باستثناء الحالة التونسية.
وتساءل محدثنا قائلا: "إذا حصل هذا في مصر، فما بالك بالدول التي عُرفت المؤسسات القضائية فيها بالولاءات السياسية وعدم الحيادية؟"، معتبرا أن مثل الحكم الصادر اليوم لصالح مبارك وجماعته من شأنه أن يحبط العزائم وينقص من الثقة في القضاء المصري، وفق تقديره.
وعما إذا كان كلامه يفسّر أنه من الممكن أن يحصل الرئيس السابق زين العابدين بن علي وكل من تورط معه في قضايا مماثلة على مثل هذه الأحكام، أوضح الدكتور عبد اللطيف الحناشي أنه لا يمكن قول ذلك بإطلاقية باعتبار وجود الهيئة الدستورية التي ستنظر في القضايا ذات العلاقة بالفساد السياسي والإداري والمالي لجماعات النظام السابق (هيئة الحقيقة والكرامة)، مستدركا أن الحكم ببراءة مبارك ومن معه قد يمثل سابقة للمؤسسات القضائية في بعض الدول، ويخشى محدثنا "تقليد هذا السلوك القضائي الغريب في تونس".
