أفادت المحامية ليلى الحدّاد بأن المحكمة…
أفادت المحامية ليلى الحدّاد بأن المحكمة الابتدائية العسكرية بالكاف قررت ختم البحث في قضية أحداث الرشّ بـسليانة وذلك بإحالة إطارات أمنية على دائرة الاتهام وهم عقيد بالشرطة وحافظ أمن ورائدان، وحفظ القضية في حقهم فيما زاد على ذلك لانتفاء الأركان القانونية كحفظها مؤقتا في حق من سيكشف عنه البحث.
وأضافت في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 27 سبتمبر 2017، أنه تمّ اتهام الإطارات الأمنية بالاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته العشرين بالمائة، والاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة، والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على الناس، طبق أحكام الفصلين 219 فقرة أولى وفقرة ثانية و101 من المجلة الجزائية.
وأكدت الاستاذة الحدّاد أنها قامت على الفور باستئناف القرار، معتبرة أن ما قام بع أعوان الأمن من توجيههم للأسلحة ضدّ متضاهرين سلميين من أجل مطالب مشروعة تندرج في إطار محاولة القتل على معنى الفصول 59 و 201 من المجلة الجزائية.
وتابعت بأنه تمّ الاقتصار على توجيه التهم للأمنيين الأربعة دون إشارة إلى القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التي قامت بإسداء التعليمات بداية من وزير الداخلية علي لعريض ومدير الأمن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير اقليم الأمن الوطني بسليانة والوالي الذي ساهم في تأجيج الاحتجاجات، معتبرة أن جميعهم متورطون في هذه القضية.
وقالت ليلى الحدّاد أن العديد من الشباب أصيبوا إصابات خطيرة على مستوى العين مما تسبب للكثير منهم في فقدان البصر، مضيفة أن العديد منهم إلى اليوم وهو يعالج جراء شظايا الرش.
وعاشت ولاية سليانة يوم 27 نوفمبر 2012 على وقع احتجاجات شعبية ومطالب بإقالة الوالي أسفرت عن تدخل أمني عنيف أدى إلى اصابة 200 شخص برصاص الرش.
وانطلقت الأحداث في بدايتها مع موجة من المسيرات الاحتجاجية المنادية بالتنمية والتشغيل وإقالة الوالي.
