بـسام حمدي-
علمت حقائق أون لاين من مصدر مطلع أن الرئيس الأول للمحكمة الادارية قد أصدر مؤخرا قرارا يقضي برفض الطلب الذي قدمه اتحاد الاساتذة الجامعيين “إجابة” الذي نص على توقيف تنفيذ مكتوب رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموجه الى رؤساء الجامعات وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي.
ويحث هذا المكتوب على ضبط رزنامة جديدة للامتحانات التي لم يتم اجراؤها واتباع جملة من الاجراءات بصفة تدريجية ازاء الأساتذة الذين لم يتوالوا ايداع مواضيع الامتحانات.
وأفادنا ذات المصدر أن قرار الرئيس الأول للمحكمة الادارية قد استند الى عدم وجاهة مطلب “اجابة”.
وكان اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» قد شدد على أنه لن عدم رفع الإضراب الإداري الذي دخل فيه منذ بداية جانفي الماضي عبر حجب الإمتحانات وذلك بالتوازي مع دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضبط روزنامة جديدة لامتحانات السداسي الاول التي تعذّر إجراؤها بسبب ذلك الإضراب الإداري.
وفي المقابل دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهياكل البيداغوجية للمؤسسات التي تعذّر فيها استكمال الدورة الرئيسية للسداسي الاول، للإعلان عن روزنامة جديدة للامتحانات قبل 27 جانفي الجاري بعد تعطّل إجرائها بسبب الاضراب الإداري الذي نفّذه الاساتذة الجامعيون عبر حجب الإمتحانات الذي دعا له اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» للمطالبة بزيادة خاصة في الاجور.
