أعلنت المحكمة الإداريّة أنّها تلقّت إلى حُدود تاريخ أمس الجمعة على السّاعة الخامسة والنّصف مساء، خمسة وخمسين طعنا (55)، بخصوص النّتائج الأوليّة للإنتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.
وبيّنت المحكمة في بلاغ لها، أن الدّوائر الاستئنافيّة تنطلق بداية من اليوم السّبت إلى حُدود يوم الإثنين في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة التي سيتمّ البتّ فيها طبقا للأحكام والآجال المحدّدة بالقانون الإنتخابي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، مساء الإثنين الماضي، عن النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر.
وينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء بعد تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 في فصله عدد 148 على أن "الطعن في النتائج الأولية للانتخابات يتم في أجل أقصاه يومان من تاريخ تعليقها، وتعين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطعن، والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة، وإعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به ".
