أعلن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد ، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء 24 سبتمبر 2014، ان المحكمة نظرت في 111 طعنا في القائمات المتقدمة للانتخابات التشريعية لسنة 2014 بالدوائر الانتخابية في الداخل والخارج.
وأوضح بن حماد انه تم من جملة 111 طعنا رفض 25 من حيث الشكل و53 من حيث الأصل مشددا على احترام المحكمة لدى بتها في هذه الطعون استئنافا بعد إحالتها من المحاكم الابتدائية بكامل تراب الجمهورية لمقتضيات الحياد والنزاهة ووقوفها على نفس المسافة من مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية وفق تعبيره.
وأفاد في سياق متصل أن عدد الطعون المقبولة شكلا بلغ 33 طعنا وقد تم قبولها إما بتثبيت القائمات الانتخابية أو بإسقاطها مؤكدا أن الإعلان عن نتائج الأحكام النهائية بشان هذه القائمات الانتخابية أمر موكول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية حسب توضيحه.
من جانبه بين القاضي بالمحكمة الإدارية فاضل المكور أن 7 طعون من جملة 111 تعلقت بالدوائر الانتخابية بالخارج اغلبها من دائرة فرنسا 2 والقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية.
وأكد في ما يخص الدوائر التشريعية في الداخل أن الدائرة الانتخابية بالقيروان قد استأثرت بنصيب الأسد في الطعون حيث بلغ عدد القضايا الخاصة بهذه الدائرة 10 قضايا تليها دوائر نابل وسوسة وسليانة بـ7 قضايا و6 بالنسبة لمدنين وتونس 2 و4 بدائرة منوبة وصفاقس 1 و2 وباجة مقابل 3 قضايا لكل من الكاف والمنستير وسيدي بوزيد.
