لأوّل مرّة منذ تاريخ نشأتها الذي يتجاوز نصف قرن، أعدّت المحكمة الإدارية التونسية مخطّطا استراتيجيا وعمليّا يمتدّ على سنوات 2021-2025، جمعت فيه رؤيتها لمجمل مهامها وتطلّعاتها في قادم السنوات حتّى يصبح "القضاء الإداري سلطة مستقلّة، حديثة ومنفتحة على محيطها، تضمن مقوّمات المحاكمة العادلة وتحمي الحقوق والحريّات".
وتضمّن هذا المخطط مشروع تحديث القضاء الإداري بالشراكة مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "DRI" ضمن برنامج "JEDI".
وتقوم الخطة الإستراتيجية للمحكمة الإدارية على ثلاثة محاور أساسية تتمثّل في استكمال هيكلة القضاء الإداري وتنظيمه طبقا للدستور والمبادئ المتعاهد عليها دوليا، وتعزيز فعاليته من خلال الرقمنة وتعصير وسائل العمل، وتحسين حوكمته وتنمية قدرات أعضائه وكتبته وإطاراته.
ووفقا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي قريصيعة تكمن "أهميّة المخطّط الاستراتيجي أوّلا في توفير وتقدير الحاجيات المادية والبشرية للمحكمة في السنوات الخمس القادمة، من أجل تحقيق غاية أساسية وهي البتّ في القضايا المنشورة أمام المحكمة في آجال معقولة وهو الهدف الذي تسعى إليه المحكمة الإدارية وتبذل من أجله مجهودا كبيرا".
من جهتها قالت مديرة برنامج "جاداي" بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "إنّه أمر كنّا نحلم به في 2019 ورأيناه يتحقّق في 2022" وذلك في ردّها على أهميّة الانتهاء من المخطط الاستراتيجي العملي ومخطّط الاتّصال العملي وتبنّيهما من قبل قضاة المحكمة الإدارية.
