استكملت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، التصريح بالأحكام المتعلقة بالطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في دورها الأول، برفض 40 طعنا شكلا وقبول 12 طعنا، شكلا ورفضها في الأصل وقبول 3 طعون شكلا وأصلا، ليفضي ذلك إلى إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو إلغائها جزئيا.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، قالت القاضية بالمحكمة الإدارية، عضو وحدة الاتصال والإعلام بهذه المحكمة ألفة قيراص، إن المحكمة الإدارية صرّحت في جلسات الجمعة بأحكامها بخصوص 35 طعنا، رفضت منها 26 شكلا وقبلت 7 شكلا ورفضتها أصلا، وقبلت طعنين، شكلا وأصلا.
وأفادت قيراص بأنه بموجب قرار قبول أحد هذين الطعنين، فقد تم إلغاء القرار المطعون فيه، بإلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة ترتيب المترشح بالدائرة الانتخابية سليمان، من ولاية نابل.
وأضافت أن قرار قبول الطعن الثاني، أفضى إلى إلغاء القرار الجزئي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بالغاء الأصوات التي تحصل عليها المترشح الثاني في الترتيب وتأييد قرار الهيئة بخصوص المترشحة الأولى في الترتيب والزام هيئة الانتخابات باعادة ترتيب المترشحين بالدورة الأولى بالدائرة الانتخابية المدينة الجديدة بولاية بن عروس (إلغاء أصوات المترشح الثاني للدور الثاني للانتخابات التشريعية بالدائرة المذكورة وتعويضه بالطاعن المتحصل على المرتبة الثالثة في الدور الأول).
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت أمس الخميس 14 قرارا بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للطور الأول للانتخابات التشريعية المقدمة على أنظارها، قبلت منهم طعنا في الأصل والشكل، ورفضت 8 شكلا، وقبلت 5 شكلا ورفضتهم أصلا.
وأفادت ألفة قيراص القاضية بالمحكمة الادارية وعضو وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة في تصريح ل"وات" بأن الطعن المقبول يعود إلى مترشح للانتخابات التشريعية ببنزرت الجنوبية ، مشيرة الى أنه تم بمقتضى القرار إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضى بالالغاء الجزئي لعدد الأصوات التى تحصل عليها.
وأوضحت في هذا الخصوص أنه تم وفق هذا القرار تعديل نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بنزرت الجنوبية، وذلك باعلان حصول الطاعن على 732 صوتا وتمكينه من التقدم للدورة الثانية من الانتخابات.
وقبل ذلك صرّحت المحكمة الادارية بأحكامها في خصوص 6 طعون بتاريخ أول أمس الأربعاء.
كما كانت المحكمة أعلنت يوم 24 ديسمبر الجاري، أنّها تلقّت خمسة وخمسين طعنا (55) بخصوص النّتائج الأوليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.
وبينت المحكمة في بلاغها أن الدّوائر الاستئنافيّة انطلقت بداية من السبت 25 ديسمبر إلى حُدود الاثنين 27 ديسمبر في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة التي سيتمّ البتّ فيها طبقا للأحكام والآجال المحدّدة بالقانون الانتخابي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الإثنين 19 ديسمبر، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، بفوز 23 مترشحا منذ الدور الأول، وتنظيم دور ثان في 131 دائرة انتخابية بين المترشحين (2) المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في هذه الدوائر.
