بسام حمدي-
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، بأن المحكمة وجهت اليوم مراسلة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي تتضمن ردها بشأن الاستشارة التي تقدم بها إليها والمتعلقة بأزمة تعطل أداء الوزراء المعيين في التعديل الوزاري لليمين الدستورية.
وقال الغابري في تصريح لحقائق أون لاين إن المحكمة قدمت رأيها لرئيس الحكومة في نص المراسلة التي وجهتها له دون أن يكشف عن مضمون الرد.
وشدد على أن رئاسة الحكومة هي المؤهلة للكشف عن مضمون المراسلة التي تلقتها من المحكمة الإدارية.
إلى ذلك علمت حقائق أون لاين من مصدر حكومي أن رد المحكمة الادارية على استشارة رئيس الحكومة ينص على مضمون الاستشارة ليس من اختصاصها وأنه من اختصاص المحكمة الدستورية دون غيرها.
وورد في المراسلة التي وجهتها المحكمة الادارية للمشيشي، أن المحكمة الإدارية من شأنها أن تنظر في اختصاص نزاع طبقا لأحكام الدستور ولا تنظر في النزاعات الدستورية.
