يسري اللواتي-
من المنتظر أن تحرر لجنة الـ50 محاميا التي رفعت في وقت سابق قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الشكاية لتقدمها خلال بداية الأسبوع القادم الى المحكمة الابتدائية بتونس، وفق تأكيد منسق مجموعة الـ50 محاميا نزار بوجلال.
وقال بوجلال لــحقائق أون لاين اليوم الخميس 21 جوان 2018، إنَّ التهم المنسوبة لرئيس الحكومة هي الاختطاف والاحتجاز دون وجه قانوني وتشمل 22 شخصا تم ايقافهم خلال ما عُرف بالحرب على الفساد التي انطلقت شهر ماي من السنة الفارطة، وفق تعبيره.
وبين في السياق ذاته أنه تم ايقاف الأشخاص المعنيين في الاقامة الجبرية حسب قانون الطوارئ الذي ينص على الأفعال التي تمثل خطرا على الأمن العام بينما التهم التي وجهت لهم متعلقة في أغلبها بمخالفات ديوانية، متسائلا “هل تمثل هذه الأفعال خطرا على الأمن القومي؟”.
وعن أسباب تقديم هذه الشكاية في هذا التوقيت، اعتبر بوجلال أنها ارتبطت بتصريحات وزير الداخلية السابق لطفي براهم التي أكد فيها وجود مواطنين بالاقامة الجبرية دون ملفات ولا اذن قضائي”، نافيا أن يكون لها علاقة بالأطراف التي تطالب باجراء تحوير عميق يشمل رئيس الحكومة.
ورجح المحامي في الاطار نفسه أن يتم استدعاء شخصيات أخرى في اطار هذه الشكاية على غرار وزير الداخلية السابق لطفي براهم.
وتابع بأن التهم الموجّهة الى رئيس الحكومة قد تكون عقوبتها “شديدة وتصل الى 20 سنة سجنا” وفق القانون التونسي أو المعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد تحدث خلال خطابه الأخير، عن اطلاق حملة ضد الحكومة اثر اطلاق الحرب على الفساد منذ السنة الفارطة.
وشهر ماي من السنة الفارطة، أطلقت الحكومة ما أسمته بـ “الحرب على الفساد”، وقامت خلالها بايقاف عدد من رجال الأعمال من ذوي النفوذ المالي والسياسي على غرار رجل الأعمال شفيق جراية ، وكذلك مجموعة من المهربين وموظفين في الديوانة.
