مروى الدريدي-
أكّد المحامي أنيس بن ميم، أن مجموعة من المحامين بصدد التشاور والتباحث للخروج بقرار موحّد يقضي برفض نيابة المتهمين الضالعين في عمليات السطو بجميع أنواعها (البراكاج).
وقال الأستاذ أنيس بن ميم، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 20 جانفي 2020، أن هذه الخطوة اتخذتها مجموعة من المحامين على خلفية تفاقم ظاهرة السطو والاعتداءات المسلّحة على مواطنين بهدف السرقة وما تخلّفه من ضحايا وأضرار فادحة، مشيرا إلى أن زميلتهم تعرضت يوم أمس بدورها إلى عملية "براكاج".
وبين الأستاذ بن ميم، أن القرار سيتمّ اتخاذه على مستوى قاعدي وليس على مستوى الهياكل أي أن الفروع الجهوية للمحامين أو الهيئة الوطنية للمحامين لا يمكنها أخذ مثل هذا القرار لأنه يتنافى مع رسالة المحاماة في ضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين.
واستدرك بالقول: "لكن يبقى لكل محام أو محامية حرية الاختيار بين السير في تطبيق القرار وعدم إنابة الضالعين في عمليات السطو، وبين الدفاع عنهم اذا ما طُلب منهم ذلك"، مضيفا أن بتونس حولي 9 الاف محامي وقد ينخرط 8 الاف في هذه الخطوة.
ولفت الأستاذ أنيس بن ميم إلى أن معظلة السطو تفاقمت كثيرا، وأنه على الجميع العمل على الحدّ من هذه الآفة، فالوحدات الأمنية مطالبة بالقيام بدورها من خلال تكثيف الحملات الأمنية وتضييق الخناق عليهم، وأنه على القضاة أيضا القيام بدورهم وتنزيل أقصى العقوبات عليهم لتفادي إمكانية العود.
يذكر أن ظاهرة "البراكاجات" أصبحت يومية وبشكل مكثف في الليل وفي وضح النهار، خاصة في وسائل النقل العمومي، وكانت آخرها الحادثة الأليمة التي تعرض لها عسكري في إحدى عربات المترو عدد 3 بباب الخضراء الذي توفي بسبب سرقة هاتفه الجوال، حيث أطلّ برأسه من نافذة المترو لرؤية من سرق هاتفه فارتطم رأسه بعمود صلب ما أدّى إلى وفاته.
