لم يمر مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة…
لم يمر مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة يوم الجمعة 14 اكتوبر 2016 دون أن يخلف جدلا واسعا في عدة قطاعات، وقد رفضت الهيئة الوطنيّة للمحامين مشروع هذا القانون وطالبت بتعديله لأنه يثقل كاهل المحامي، وفق تصريحات عديد المحامين.
وفي أوّل خطوة احتجاجية لهم نفّذ اليوم محامو تونس وقفات احتجاجية بتونس العاصمة ضمت مئات المحامين أسموها يوم الغضب، وقد قالت المحامية ورئيسة المنظّمة التّونسيّة لمناهضة التّعذيب راضية النصراوي إن هناك مقترحا متداولا بين المحامين لتحويل يوم الغضب إلى عصيان جبائي.
وفي هذا السياق قال المحامي عبد النّاصر العويني في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2016، إنّ هيئة المحامين ستعقد جلسة عامة خارقة للعادة لتحديد خارطة طريق في الأشكال الاحتجاجية القادمة في انتظار أن تعدل الحكومة هذا المشروع، مشددا على أن المحامين سيواصلون وقفاتهم الاحتجاجية.
وأضاف العويني أن العصيان الجبائي سيكون آخر خطوة تعتمدها هيئة المحامين في حال ظلّ مشروع قانون المالية على حاله، معتبرا أن المحامين يتعرضون إلى حملة شيطنة ممنهجة لإظهارهم في مظهر المارقين عن الجباية والخارجين عن القانون، وفق نعبيره.
واعتبر انّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بجباية المحامي أحادية الجانب لعدم تشريك هيئة المحامين فيها، مشددا على أن المحامين أكرهوا على الدخول في حرب مع الحكومة لأنها انتهجت منطق فرض الجباية على المحامين وأن المحامين ليسوا تجّارا.
ودعا العويني الحكومة إلى مراعاة خصوصية مهنة المحاماة ، مبرزا أن عميد المحامين عامر المحرزي قد أكّد انه مستعد للتفاوض مع الحكومة، ومشيرا إلى انّ هيئة المحامين لم تتلق إلى حد اليوم دعوة من الحكومة لتقديم مقترحات فيما يتعلق بجباية المحامي.
من جهته قال المحامي فيصل الجدلاوي في تصريح لحقائق أون لاين" سنعمل على إيجاد النصاب القانوني في البرلمان للطعن في مشروع قانون الماليّة لأنه مخالف للدستور، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن التسبقة على الضريبة الواردة في المشروع مخالفة لأحكام الدستور.
وأضاف الجدلاوي أن إثقال كاهل المحامي بالجباية سينعكس على المتقاضي وبالتالي سيضرب مجانية التقاضي، مبينا ان الأشكال الاحتجاجية القادمة المنددة بمشروع قانون المالية ستكون في شكل مسيرات ووقفات احتجاجية وان العصيان الجبائي سيكون ختام هذه التحركات في حال لم تسحب الحكومة قانون المالية في نسخته الحالية.
وقال محدّثنا "قانون المالية لن يمر بهذا الشّكل ونحن نحضى بدعم مجموعة من النوّاب من كل الكتل الموجودة داخل مجلس نواب الشعب" ، مشيرا إلى انّ نوّاب المجلس المحامين شاركوا في "يوم الغضب" الذي دعت إليه هيئة المحامين .
