اكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بوبكر بالثابت رفض المحامين لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي لم يرتق وفق تقديرهم الى المستوى الضامن لمبدأ المحاكمة العادلة، وقواعد المساءلة والشفافية وإقامة القضاء العادل والنزيه.
وأوضح بالثابت في تصريح لوات، اليوم الأحد 15 مارس 2015، ان "المحاماة باعتبارها احد مكونات المشهد القضائي، ستواصل نضالاتها من اجل ارساء مجلس اعلى للقضاءيستجيب لتطلعات الشعب التونسي"، مذكرا في هذا الصدد انه كانمن المقرر تنظيم مسيرة للمحامين يوم امس السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تعبيرا عن رفض مشروع القانون المقدم من قبلوزارة الاشراف.
وبين انه "التحركات النضالية ستتواصل الى حين احداث مجلساعلى للقضاء يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في الحرية الكرامة والقضاء العادل والنزيه"، منددا بالموقف المعلن منقبل بعض القضاة والرامي الى ارساء "مجلس اعلى للقضاة وليس للقضاء"، وفق تعبيره.
وذكر بما خلصت اليه الجلسة العامة الاستثنائية للهيئةالمنعقدة مؤخرا بالعاصمة من توصيات تؤكد على ضرورة فتحملفات الفساد في القضاء وتطهيره وإصلاح المنظومة القضائيةطبقا للمعايير الدولية، الى جانب وجوب استبعاد القضاةالمتورطين في دعم نظام القمع سواء بالخضوع للتعليمات اوالسكوت عن التجاوزات.
ومن جهة اخرى استنكر بالثابت "تكرر الاعتداءات على المحامين خاصة من قبل رجال الامن"، مؤكدا ان "الاحالات التي طالت عددا من الزميلات والزملاء تفتقر لمبدا النزاهة المفترض في القاضي، وهي تمثل اليوم شأنا وطنيا يهم عموم المحامين وكافة القوى الديمقراطية في البلاد" على حد قوله.
