دعت جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين في بيان مشترك، اليوم الجمعة 28 مارس 2014، إلى تركيز لجنة مشتركة لفض الخلافات الناشئة عن سير العمل القضائي والتفكير في سبل التعاون لإصلاح المنظومة القضائية بما يضمن حسن سير العدالة وحقوق مكوناتها ومصلحة المتقاضين.
وعبّرت الأطراف الثلاثة في ذات البيان عن رفضها لمجريات الأحداث الأخيرة التي حصلت بقصر العدالة بتونس، مدينة كلّ أشكال العنف ومظاهره، داعية إلى تثبيت مناخ الحوار وتفادي كلّ أشكال التوتر والتشنّج.
كما أكد القضاة والمحامون المنتمون إلى الهيئات الثلاث تمسّكهم بتقاليد العمل المشترك بينهم في ظل احترام استقلالية و تمثيلية كل طرف لقطاعه ، حسب ما ورد في نص البيان.