أكّد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس متابعته « بقلق كبير » إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق صيادلة أصحاب صيدليات خاصة، على خلفية قيامهم بعملهم وفقا لما يقتضيه القانون المنظم للمهنة، وعدم إدخاره أي جهد لإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإنصاف جميع الصيادلة، وفق بلاغ نشره اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024.
وعبّر المجلس عن « انشغاله العميق للطابع الأمني الحصري »، الذي أصبح يميّز التعاطي مع هذه القضايا « دون التحري الدقيق قبل اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس من كرامة وسمعة الصيادلة وتعرضهم لخطر التجاوزات دون وجه حق بسبب التأويل الخاطئ للقوانين وفي تغييب لجهاز التفقد الصيدلي المخوّل له قانونا تحديد المخالفات في ميدان الصيدلة وتكييفها وتقييم خطورتها »، حسب نص البيان.
ودعت هيئة الصيادلة بتونس، في مراسلة إلى وزير الصحة، إلى تنظيم جلسة عمل مع ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل، لإحكام إجراءات التنسيق دون المسّ من حق المريض في الحصول على العلاج، وفق ما تضمنه البيان.
وثمّنت المجهودات المبذولة من طرف جميع الصيادلة لتوفير الدواء للمواطنين في كامل أنحاء الجمهورية داعية منظوريها إلى مواصلة أداء رسالتهم للحفاظ على الصحة العامّة.
وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أصدرت أمس بلاغا وذكّرت بأن الصيادلة يخضعون عند مسك وصرف الأدوية لقانون 73-55 وقانون 54-69 وإلى منشور وزارة الصحة لسنة 2013 مما يوفر لهم الضمانات القانونية اللازمة لحسن أداء واجبهم المهني والحفاظ على صحة المواطنين.
واعتبرت أن الإجراءات الواردة بهذه القوانين تلزم الصيدلي بصرف الدواء بعد التثبت من قانونية الوصفة وتوفر الدواء في حينه وليس من مهامه مراقبة مسار الأدوية بعد صرفها.
وأكدت أن تغييب إدارة التفقد الصيدلي في مسار هذه القضايا وعدم إخطار الهيئة هو تغييب لأهم الضمانات القانونية لحسن أداء الواجب المهني وهو ما ينعكس سلبا على ضمان صرف الأدوية.
