حمدي البرجي-
خيم الخلاف حول تعديل أو عدم تعديل الفصل 20 من القانون الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل على أشغال المجلس الوطني الذي تجري أشغاله طيلة 3 أيام.
طرف أول ينادي بالتعديل حتى يتمكن أعضاء القيادة المباشرين من حق الترشح مرة ثانية فيما يطالب الطرف الثاني بالابقاء على الفصل كما هو بما يعني مغادرة 10 أعضاء من بينهم الامين العام نورالدين الطبوبي.
ودون تردد أعلن موافقتي على التعديل في 3 مستويات ، الاول يخص الامين العام حيث وجب ان نتحدث عن المدة النيابية التي تخصه كأمين عام وليس كعضو للمكتب التنفيذي. وفي هذا الصدد نكون أوفياء للفلسفة التي نبع منها الفصل 10 كما وقع اقراره في مؤتمر جربة 2002 والتي اقترحت بان لا تزيد نيابة الامين العام عن دورتين أي عشر سنوات.
دورة واحدة لا تكفي
لكن أجواء مؤتمرجربة 2002 المشحونة وسّعت المسالة الى كافة أعضاء المكتب التنفيذي ولم تقرأ حسابا لما أخذ يحصل منذ مؤتمر طبرقة 2011 حيث اصبحت مدة نيابة الامين العام كأمين عام تقتصرعلى دورة واحدة بدعوى انه عضو في القيادة في المدة النيابية التي سبقت. حصل الامر مع حسين العباسي ويمكن أن يحصل مع نورالدين الطبوبي.
الرأي عندي أنه في مستوى أول وجب التعديل بما ينص على " أنه يحق لعضو المكتب التنفيذي الذي ينتخب أمينا عاما لدورة واحدة أن يترشح مرة أخرى شرط إعادة انتخابه أمينا عاما للدورة الجديدة فلا تزيد مدة مسؤوليته كأمين عام في كل الاحوال عن عشر سنوات ومدة عضويته للمكتب التنفيذي عن 15 سنة. وفي صورة فشله في الانتخاب كأمين عام فإنه يفقد مقعده في المكتب التنفيذي المنتخب أيا كان عدد الاصوات التي حصل عليها".
ثلثان او ثلاثة أرباع
المستوى الثاني يهم بقية أعضاء المكتب التنفيذي وبهذا الصدد يجب التعديل – استثنائيا – بشكل يفتح الباب للتجديد الالي ودون صعوبة أو خلاف ويساهم كل 5 سنوات بتجديد القيادة في حدود تصل الى الثلثين او الى ثلاثة أرباع. ويجب في السياق نفسه الاتفاق على شرط وحيد يتم بموجبه وبصفة استثنائية السماح لثلاثة (في صورة الثلاثة ارباع) او اربعة (في صورة الثلثين) أعضاء من القيادة الحالية بتجديد الترشح وأرى شخصيا أن الشرط الأعدل هو شرط الاصغر سنا.
أما المستوى الثالث فيهم الجهات والقطاعات حيث وجب أن تنطبق عليها نفس الشروط والتحديدات. فليس سرا ان بعض الاتحادات الجهوية يسيرها المسؤولون أنفسهم منذ خمسة وثلاثين (35) سنة بالتمام والكمال فمدد أخرى متقاربة وكذلك الشان بالنسبة لعدد من الجامعات والنقابات العامة.
مجالات أخرى
من الاصلاحات الضرورية أن ينزل عدد أعضاء المكتب التنفيذي الى 11 عضوا وذلك مجاراة لما هو معمول به في المنظمات النقابية الشبيهة وعملا على تحقيق أكثر ما يمكن من النجاعة واختصارا كذلك لنفقات التصرف والتسييرخاصة وان بعض الحكومات تلوح بامكانية الغاء التفرغات. يمكن التخلي على بعض الاقسام ( الاعلام والتكوين مثلا) او الجمع بين بعضها (التكوين والشباب – الدراسات والشؤون القانونية – الوظيفة العمومية والقطاع العام – القطاع الخاص والحماية الاجتماعية – النظام الداخلي والمالية).
في المقابل يقع افراد المرأة بقسم مستقل وانشاء قسم يهتم بالانخراط والانتساب وقسم يهتم بالتعليم وآخر بالصحة باعتبارهما قطاعين استراتيجيين واقعين تحت وطأة تهديدات التفكيك والخصخصة كما يمكن تعيين موظفين سامين مختصين في الاتصال والادارة والتكوين يعملون مباشرة تحت اشراف الامين العام. كذلك وجب ان يتخلى عن مسؤوليته الكاتب العام الجهوي او القطاعي الذي يترشح لعضوية القيادة الوطنية ويستحسن أيضا تنظيم انتخابات أولية للفصل بين عدة مترشحين لعضوية القيادة من جهة واحدة أو قطاع واحد.
في الاخير وبما ان المؤتمرسيد نفسه فإن التعديلات المقترحة يجب أن تدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة عليها ولا ينبغي باي حال من الاحوال ارجاؤها الى وقت لاحق مهما كان قريبا.
