وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس البنكي والمالي، أمس الثلاثاء، بروتوكول اتفاق حول مواصلة التعاون بين المؤسستين.
وانطلق التعاون بين المؤسستين سنة 2022 عبر تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية الموجهة للاطارات البنكية وممثلي المؤسسات المالية في تونس حول رهانات المناخ والحياد الكربوني.
وتعزز التعاون عبر انجاز دليل بيداغوجي حول ادماج المخاطر المناخية ضمن تمويلات المؤسسات المالية.
واكد الطرفان التزامهما بتمويل التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية في تونس عبر التركيز على الدور الهام للقطاع البنكي والمالي.
ويسعى هذا التعاون الى توفير مناخ ملائم لجلب التمويلات اللازمة من اجل دعم « اهداف التنمية المستدامة » و « المساهمة المحددة وطنيا في تونس » (CDN) .
ويهدف برنامج الامم المتحدة الانمائي، عبر هذا التعاون، الى خلق مناخ مالي ملائم واستثمارات مستدامة عبر توجيه وسائل عمل المؤسسات المالية نحو اهداف التنمية المستدامة فيما يعمل المجلسي البنكي والمالي من جهته على ضمان مساهمة والتزام كل الاطرف الفاعلة العاملة في مجال التمويل المستدام.
وقال رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري خلال حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق، « ان هذا اتعاون يهدف الى تعزيز قدراتنا على جلب تمويلات لمشاريع التنمية المستدامة في تونس ».
ومن جهتها اكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرود، اهمية اشراك القطاع البنكي والمؤسسات المالية في جهود تمويل التنمية المستدامة ومجابهة مخاطر التغيرات المناخية في تونس كما في بقية البلدان.
