قرّر المجلس الأعلى للقضاء في جلسته العامة المنعقدة…
قرّر المجلس الأعلى للقضاء في جلسته العامة المنعقدة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، "مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بخصوص قرار رفض فتح الاعتمادات المالية المخصصة له بعنوان 2017 لتمكين المجلس من التصرف فيها"، وفق ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة حاتم بن خليفة.
وأوضح بن خليفة، في تصريح لوات، أن المجلس سيرفع قضية لدى القضاء الإداري، وسيبقي الجلسة العامة في حالة انعقاد، مبرزا أن الجلسة العامة التي استمرت بين الثانية ظهرا الى حدود السابعة مساء، تباحثت الصعوبات المادية التي يعانيها المجلس.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أن "عددا من أعضاء المجلس تداولوا خلال الجلسة العامة فكرة تجميد عمل المجلس، غير أن أغلبية الأعضاء أكدوا على مواصلتهم لعملهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها هذه المؤسسة الدستورية"، حسب تعبيره.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، أصدر الأربعاء بيانا، عقب اللقاء الذي جمع أمس الأول رئيس المجلس حاتم بن خليفة برئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزير العدل، أكد فيه أن عقد هذه الجلسة العامة يأتي "اعتبارا لغياب إرادة جدية من رئاسة الحكومة في تيسير عمل المجلس الأعلى للقضاء وانحيازها غير الموضوعي لموقف بعض دوائرها الرافض للالتزام بنشر قرارات المجلس وفتح الاعتمادات المخصصة له".
