لا يزال ملف المياه يشكل أحد أبرز الملفات التي تؤرق التونسيين، فبالرغم من توفر كميات من المياه في السدود، تشهد عدة مناطق اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزويد بالماء الصالح للشراب، خاصة خلال فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الاستهلاك.
ولا ترتبط هذه الانقطاعات بعامل واحد، إذ تتداخل فيها عدة أسباب، من بينها الأعطاب المفاجئة التي تطال قنوات نقل وتوزيع المياه، والأشغال والصيانة، ومشاكل محطات الضخ، إضافة إلى قدم جزء من الشبكات وارتفاع الضغط عليها خلال فترات ذروة الاستهلاك.
كما أن وجود المياه في السدود لا يعني بالضرورة وصولها بانتظام إلى كل المناطق، إذ تمر الموارد المائية عبر منظومة معقدة من النقل والضخ والتوزيع، وأي عطب في إحدى حلقاتها يمكن أن يؤدي إلى اضطراب التزويد في عدد من المناطق.
وتزداد صعوبة الوضع خلال فصل الصيف، حيث يرتفع الطلب على المياه بشكل كبير، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الاستهلاك المنزلي، ما يضع شبكات التوزيع ومحطات الضخ أمام ضغط إضافي.
أما المواطن، فيتحمل الجزء الأكبر من تداعيات هذه الاضطرابات، إذ يجد نفسه في بعض المناطق أمام انقطاعات تمتد لساعات أو تتكرر بشكل متواصل، ما يفرض عليه تخزين كميات من المياه مسبقا أو البحث عن حلول بديلة لتأمين حاجياته اليومية من الشرب والطبخ والنظافة.
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند الجانب اليومي، إذ يمكن أن تؤثر الانقطاعات المتكررة أيضا على الأنشطة الاقتصادية والفلاحية والخدماتية، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على التزويد العمومي بالمياه.
وبالتالي، فإن معالجة أزمة المياه في تونس لا تتعلق فقط بتوفير الموارد داخل السدود، وإنما تتطلب أيضا إصلاح شبكات التوزيع، الحد من التسربات، صيانة محطات الضخ، تجديد التجهيزات القديمة وتحسين مردودية منظومة التزويد.
وفي ظل التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية وارتفاع الطلب، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان مورد مائي مستدام وتزويد منتظم، حتى لا يتحول انقطاع الماء من ظرف استثنائي إلى مشكلة متكررة تثقل كاهل المواطن وتؤثر في حياته اليومية.
مروى الحمروني
