اللجنة الاقتصادية لافريقيا: الترفيع في المداخيل الجبائية لافريقيا ضروري لتمويل التنمية

وتطرق الخبراء خلال الدورة 52 للجنة الاقتصادية لافريقيا المنعقدة بمراكش المغربية من 20 إلى 26 مارس 2019 لمناقشة تحت شعار "السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي: إستراتيجية لأفريقيا "، الى مسائل تتعلق بالسرعة والإنتاجية والحوكمة والسلامة السيبرانية المرتبطة برقمنة الأنظمة الضريبية.

 

وأشار عدد من الخبراء إلى أن سياسات الاقتصاد الرقمي يجب أن تكون عملية وتركز على المواطن وأن الدول الإفريقية بحاجة إلى أن تتحد وتشكل جبهة مشتركة لمعالجة المشكلة المثيرة للقلق والمتمثلة في فرض ضرائب عادلة على الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك استخدام الاستراتيجيات الرقمية.

 

ولاحظوا ان "إمكانيات زيادة مداخيل الدولة باستخدام التكنولوجيات الجديدة، حقيقية، لكن البلدان الافريقية مدعوة لإنشاء أطر تنظيمية واجراءات مراقبة للسلامة السيبرنية ".

وافادت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، فيرا سونغواي، ان الترفيع في المداخيل الجبائية لأفريقيا ضروري لتمويل التنمية وخاصة في ما يتعلق بخطة التنمية المستدامة 2030 و"اجندة أفريقيا 2063".

 

ودعت سونغواي، في ذات السياق، إلى وضع سياسات فعالة تمكن من تعزيز استدامة المالية العمومية بما يمكن اقتصادات البلدان الأفريقية من المشاركة في عالم مترابط ومعولم.

ومن جهته، قال مدير قسم الاقتصاد الكلي والحوكمة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، آدم الحريكة، "إن على إفريقيا أن تتوقع المزيد من النجاح باعتبار تحول المزيد من البلدان إلى الرقمنة وهو ما يسهل اكثر من أي وقت مضى النفاذ إلى المجالات التي يصعب فرض الضرائب فيها مثل الفلاحة والقطاع الموازي والاقتصاد الرقمي". 

 

وتعتبر اللجنة الاقتصادية لافريقيا، التي احدثت سنة 1958، احدى اللجان الاقليمية الخمس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة.

وهي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الاعضاء وتشجيع الاندماج الاقليمي والنهوض بالتعاون الدولي لتنمية افريقيا.