انعقدت يوم أمس الجمعة 23 سبتمبر 2016، الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وأكد الصحفيون في بيان لهم إثر الجلسة تواصل هشاشة التشغيل في القطاع وتعمد العديد من المؤسسات الاعلامية تجاهل الاتفاقيات المشتركة ومجلة الشغل والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة التونسية.
وأضاف البيان “ولئن لاحظت النقابة الوطنية للصحفيين تراجع العنف الممنهج على الصحافيين اثناء أدائهم لمهامهم فإنهم يعبرون عن انشغالهم من تواصل الاعتداءات عليهم ويدعون السلطات إلى الكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدت بفتحها في وقت سابق والتي طالت الصحافيين”.
كما أبدى الصحفيون انشغالهم جراء تواصل المحاكمات في حق الصحفيين خارج المرسوم 115 والاعتماد على قانون الإرهاب وكذلك المحاكم الاستثنائية داعين إلى ضرورة الإسراع في تسوية وضعيات المؤسسات الإعلامية المصادرة.
وشدّدوا على ضرورة الإسراع في إيجاد حلّ لمشروع السكن الاجتماعي للصحفيين في إطار استمرارية الإدارة التونسية مشيرين إلى انه ملف وعدت بحلّه الحكومات المتعاقبة مع تحديد آجال زمنية واضحة لتنفيذه.
ودعا الصحفيون إلى المحافظة على المرفق الإعلامي العمومي ومواجهة محاولات التفريط فيه باستعمال أساليب شتى مؤكدين أن صياغة اتفاقيات قطاعية مشتركة في القطاع الإعلامي وتبنيها والسهر على إحترم يمثّل أفضل المداخل لحماية حقوقهم المادية.
وأبرزوا أهمية ما جاء في المرسومين 115 و116 مشددين على ضرورة اعتبار ما حفظ من مكاسب الحد الادنى الذي لا يمكن التراجع عنه والبناء انطلاقا منهما في صياغة مشاريع القوانين الأساسية مع الدعوة للتعبئة والتصدي لكل محاولات التراجع عما ورد بهما من مكاسب.
وانتهت أشغال الجلسة العادية بالتأكيد على أن قطاع الإعلام قطاع نوعي لا يمكن فيه للصحفيين أن يكونوا قوة فاعلة سوى بالتضامن فيما بينهم سلاحهم في ذلك صحافة نوعية ومهنية وتشريعات تضمن مكاسبهم وتحافظ على سقف الحرية الذي يستحقونه.
