حقائق أون لاين-
أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الأسلحة التي كان ينقلها الفرنسيون على الحدود بين ليبيا وتونس تعود إلى وحدة أمنية لحماية السفيرة الفرنسية في ليبيا.
كما نفت أن تكون هذه الأسلحة قد صودرت.
ونفت الخارجية الفرنسية أي علاقة بين المجموعة الأولى وموكب الفرنسيين، متحدثة عن "عملية تفتيش عادية".
وأوضحت الوزارة أنه "لم تحصل أي مصادرة لأسلحة. جرى التحقق من الأسلحة والتدقيق بها" قبل "إعادتها إلى فرنسا".وأشارت السفارة إلى أن "أحد هذه التنقلات حصل برا هذا الأحد (…) هذا التنقل حصل بالتشاور مع السلطات التونسية"، لافتة إلى أن أفراد الوحدة "واصلوا طريقهم" بعد انتهاء التدقيق.
وكان وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي قد أعلن أمس الثلاثاء، مصادرة أسلحة وذخائر ينقلها أوروبيون بينهم فرنسيون على الحدود بين ليبيا وتونس.
وأوضح الزبيدي أن مجموعتين مسلحتين تضمان 24 أوروبيا، قادمتين من ليبيا، اجتازتا حدود البلاد، وتم إجبار أفرادهما على تسليم أسلحتهم.
المجموعة الأولى تتكون من 13 فرنسيا تحت غطاء دبلوماسي حاولت اجتياز الحدود البرية، يوم الاحد، بسيارات رباعية الدفع عبر معبر رأس جدير (على الحدود مع ليبيا)"، وفقا للزبيدي الذي قال إن أفراد المجموعة رفضوا تسليم أسلحتهم في البداية، إلا أن السلطات العسكرية في المعبر أجبرتهم على ذلك.
وأضاف أن اثنين من الزوارق المطاطية، حاولا يوم الأربعاء، عبور الحدود البحرية، وعلى متنهما 11 شخصا، يحملون جنسيات أوربية ولديهم جوازات دبلوماسية، قادمين من ليبيا.
من جهته قال وزير الداخلية هشام الفوراتي على هامش زيارة أداها اليوم الثلاثاء إلى ولاية مدنين "إن إجراءات أمنية يتم اعتمادها عند العبور وتشمل أيضا البعثات الدبلوماسية التي تشملها إجراءات خاصة".
وأضاف في تصريح صحفي أن تونس تحترم الأعراف الدبلوماسية وتسعى إلى تسهيل تنقل البعثات إلى بلدانها عبر تونس أو حتى إدخال التجهيزات التى تحملها، مؤكدا أن المصالح الأمنية تقوم بمهامها في مثل هذا المجال مع تسهيل تنقل البعثات الأمنية والأممية وحتى الدبلوماسية، حسب تعبيره.
