حـقائق أون لاين-
أبرزت معطيات احصائية أعدتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية امتثال عدة أحزاب سياسية لأحكام المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في مجال تقديم تقاريرها المالية على غرار حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس والتيار الديمقراطي والنهضة والتكتل مقابل عدم امتثال الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية وحزب الاتحاد الوطني الحر وحركة الشعب.
وبينت الوزارة في تقاريرها المتعلقة بمدى امتثال الأحزاب المكونة قانونا لأحكام المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في مجال تقديم تقاريرها المالية أن أحزاب حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس والتيار الديمقراطي تتصدر قائمة الأحزاب الممتثلة في هذا المجال.
كما ذكرت أن حركة النهضة وحزب التكتل قدما أغلب تقاريرهما المالية. وبينت وزارة المالية أن احزابا ممثلة في البرلمان على غرار الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية وحزب الاتحاد الوطني الحر وحركة الشعب لم تقدم ولو تقريرا ماليا واحدا منذ تاريخ تأسيسها.
وأكد الوزير بن غربية، خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها على القضاء لطلب تعليق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة.
واعتبرت الوزارة هذا البلاغ بمثابة إعلام للأحزاب المعنية مؤكّدة أنّ “كلّ حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته في غضون شهر من صدور هذا البلاغ يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 “.
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية قد أفاد أنّ 27 تقريرا ماليا فقط قدمتها أحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018 في حين وصل 14 تقريرا من مراقبي الحسابات في نفس الفترة إلى رئاسة الحكومة والوزارة ، مذكرا بأن 211 حزبا قانونيا ينشط حاليا في الساحة السياسية.
وفي ما يلي جدولان يقدمان النتائج المسجلة بخصوص تقديم التقارير المالية لدائرة المحاسبات للفترة (2016-2011) والنتائج المسجلة بخصوص تقديم تقارير مراقب الحسابات لرئاسة الحكومة ووزارة الإشراف خلال نفس الفترة:
