أفاد النائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل مجدي الكرباعي، ان الحالة النفسية للطفلة ذات الاربع سنوات التي وصلت الى ايطالبا بمفردها في قارب هجرة غير نظامية، سيئة وهي تحت الصدمة.
وبيّن الكرباعي في حديثه لحقائق اون لاين، ان الطفلة التي وصلت الى ايطاليا يوم الاحد الفارط تواصلت مع والديها، لكن منذ ان تم ايقافها وهي بحالة سؤال دائم عنهما.
وشدد على أنه تم وضع هذه الطفلة في مركز رعاية مختص في مدينة اقريجنتو، اين تم توفير إحاطة كاملة لها باعتبار انه لا يمكن لها ان تبقى في مركز ايواء نظرا لأنها يافعة.
وأضاف محدثنا ان الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان في ايطاليا تسعى الى حث الدبلوماسية الايطالية من أجل التدخل في هذه القضية خاصة ان القضاء الايطالي لا يمانع في التحاق الام بصغيرتها الى حين اتخاذ كل الاجراءات القانونية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، قال في تصريحات إعلامية انه تم الاحتفاظ بوالدي الطفلة التي وصلت إلى إيطاليا، مبينا أن والداها غير متعاونين مع السلطات الأمنية بخصوص هوية منظمي الهجرة السرية والوسطاء، اضافة الى فتح قضية عدلية في الغرض والأبحاث جارية حول إمكانية وجود اتجار بالبشر.
الامر الذي استغربه الكرباعي، نظرا لعدم حماية السلطات في تونس للمبلغين الذين سبق وان بلغوا عن عمليات فساد أو جرائم أو تجاوزات.
وتساءل هل ستتمكن الدولة من حماية الامّ وزوجها وابنتها في تونس اذا تعاونت وتحدثت عن هوية منظمي الهجرة ؟
ويشكو المبلغون عن الفساد في تونس من سياسية "التنكيل والاضطهاد" الذي يتعرضّون له، بسبب تبليغهم عن الفساد خلال فترة ما بعد ثورة 2011، من قبل الإدارة.
وكان رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب عبر في تصريخات سابقة ن استيائه من ملاحقة مبلغين عن الفساد والتنكيل بهم من قبل الوزارات والمؤسسات التي ينتمون إليها بسبب فضحهم لملفات فساد فيها، رغم من وجود قانون يحمي المبلغين عن الفساد دخل حيز التنفيذ.
وتلقت الهيئة قبل ان يتم غلقها بالقوة العامة نحو 90 ملفا من مبلغين عن الفساد الإداري، اشتكوا من تعرضهم للطرد والتنكيل وتجميدهم عن أداء وظائفهم وتوجيه استجوابات إليهم لأسباب تافهة، أو معاقبتهم عبر نقلهم لمكاتب بأماكن غير لائقة.
وسبق وأن وجه المبلغون عن الفساد رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعونه الى التدخل لفائدتهم وحمايتهم.
