يمثل اليوم الاربعاء 29 أفريل 2015 مدير مكتب وكالة تونس افريقيا للأنباء بجندوبة الاعلامي المولدي الزوابي للمرّة السابعة أمام قاضي محكمة الاستئناف بالكاف للمرافعة وسماع الشهود ضمن محاكمة في قضية تبلغ من العمر 5 سنوات.
وفي تصريح لمراسل حقائق أون لاين، قال الزوابي انّ قضية الحال يعود تاريخها الى عهد الرئيس المخلوع في ملف اعتبره "قديما متجددا لازالت تحكمه اياد خفية ومعادية لحرية الصحافة والتعبير و للكلمة الحرة".
حيث رفعت ضد هذا الاعلامي قضية في أفريل 2010 مفادها الاعتداء بالعنف على عضو في الحزب الحاكم آنذاك والذي استظهر للنيابة العمومية بشهادة طبية مزورة تؤكّد تعرضه لسقوط بدني بنسبة 6./. توجب العقوبة السجنية في حين أن المتهم هو من بادر برفع شكاية مدعومة بشهادة طبية وشهادة شهود عيان ضد المدّعي، غير أنه تم حفظ القضية.
ومن جهتها قضت المحكمة الابتدائية بادانة المدّعي غير أن النيابة العمومية قررت بعد الثورة استئناف الحكم لتقرر محكمة الاستئناف بالكاف براءة المولدي الزوابي وإسقاط حكم الادانة. لكنّ محكمة التعقيب قررت في آواخر سنة 2012 اعادة المحاكمة أمام دائرة استئناف جديدة بالكاف.
وأكّد الزوابي في ذات التصريح لمراسلنا أنّ "الخلفية الحقيقية للقضية المرفوعة ضدّي كانت رد فعل سلبي من النظام الحاكم زمن بن علي على تحقيق صحفي نشرته بجريدة الموقف حول قيام موظفين بوزارة الداخلية وأعضاء حزب التجمع المنحل باستغلال الموارد المالية لمكتب جهة جندوبة للكشافة التونسية الذي يرأسه آنذاك والد المدّعي في تمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية زمن حكم بن علي لتنضاف هذه القضية الى 5 قضايا أخرى مرفوعة ضدي بسبب مقالاتي التي انتقدت من خلالها توظيف النظام آنذاك لأجهزة الدولة لخدمة الحزب الحاكم".
يذكر أن قضية الزوابي تجد تفاعلا ومساندة من عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين بتونس وخارج حدود الوطن وخاصة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي سلطت الضوء على قضية الصحفى مولدى الزوابى حيث سبق أن عقدت خلال الشهر الجاري ندوة صحفية في الغرض وقد حضر هذه الندوة الصحفية أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحامى المولدى الزوابى الاستاذ منذر الشارنى والاعلامية والناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة الشهيرة بـ"أم زياد".
