0
أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتمديد فترة الاحتفاظ برئيس الغرفة الوطنية للقصابين، احمد العميري وذلك لاستكمال الأبحاث والتحريات الجارية في قضية ذات صبغة مالية واقتصادية.
ويأتي هذا القرار القضائي في إطار مواصلة التحقيقات التي تجريها الضابطة العدلية تحت إشراف القطب المالي، للوقوف على كافة الحيثيات والملابسات المتعلقة بالشبهات المنسوبة للمظنون فيه، والتثبت من التفاصيل المالية المتعلقة بملف القضية.
ومن المنتظر أن يتواصل تعميق الأبحاث لسماع كافة الأطراف ذات الصلة، قبل اتخاذ قاضي التحقيق المتعهد بالملف القرارات القانونية المستوجبة في شأن المتهم فور انتهاء الآجال القانونية للتمديد.
